طريق التشريع تمر بقانون الانتخاب على جدول الاعمال، وباقراره قبل اي امر. هو الموقف الذي بات رئيس المجلس النيابي على علم به، من قبل الكتل المسيحية الرئيسة، في سياق مشاوراته الدائرة لفتح ابواب ساحة النجمة امام جلسة يرغب بالدعوة اليها في القسم الثاني من الشهر الحالي. فأولوية التشريع في ظل الشغور واقتراب موعد الانتخابات النيابية هي، لقانون الانتخاب. والايام المقبلة يفترض ان تكون دافعة في هذا الاتجاه، حتى لا تستمر اضاعة الوقت في اقرار ما يؤمن شراكة فعلية ومناصفة حقيقية. اليوم، كانت البروفة الاولى لسبر اغوار المواقف، ليتبين ان انضاج فرصة عقد الجلسة يحتاج الى المحاولة مرة أخرى، بعد فتح قنوات الاتصال مع الكتل المختلفة. في هذا الوقت، برز موقف القوات اللبنانية الممثلة بزهرا على طاولة هيئة مكتب المجلس النيابي، اذ جاء متوافقا كليا مع موقف التيار، برفض اي طرح لا يتضمن قانون الانتخاب، كبند اول على جدول اعمال الجلسة التشريعية، والا فنحن مع التيار في الشارع، كما ابلغ زهرا المجتمعين اليوم في عين التينة. ووفق معلومات ال او تي في، فالايام المقبلة ستشهد زيارات ستقوم بها وفود من التكتل للكتل النيابية لشرح الموقف.
