على قاعدة تبادل الحقوق، والاعتراف المتبادل، والشراكة الحقيقية وبعد 72 ساعة على انتخاب العماد عون رئيسا للجمهورية، صار الرئيس سعد الحريري مكلفا فعليا، تشكيل حكومة العهد الأولى، بعدما نال زعيم تيار المستقبل من اليوم الأول من الاستشارات، أكثرية مطلقة من النواب، إلا أن انطلاق الآلية الدستورية بهذه السلاسة لم يكن الإيجابية الوحيدة في يوم بعبدا الطويل بمجرياته وملحقاته، ذلك أن مؤشرات بيضاء عدة سجلت متزامنة ومنها:
أولا، أن أيا من الذين سجلوا اعتراضهم في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية، لم يغب عن مقر رئاسة الجمهورية حتى أشد المعارضين قبل الانتخاب، صاروا من المحاورين ولو مختلفين بعد الانتخاب، حتى النائب سليمان فرنجيه حرص ممثلاه على تبرير تغيبه بارتباطات مسبقة.
ثانيا، أن تكليف الحريري المحسوم حسابيا، يتجه إلى أن يكون مكتملا ميثاقيا أيضا، فمعلومات الـ OTV تشير إلى أن التنسيق بين حزب الله وحركة أمل، يصب في اتجاه ألا يغيب النواب الشيعة عن تسمية رئيس الحكومة السني، إن عبر إعطائه هذه الأصوات مباشرة أو عبر إيداعها لدى رئيس الجمهورية، وذلك إدراكا من الثنائية الشيعية لمقتضيات الميثاق ودقة المرحلة وجسامة المسؤولية الوطنية.
ثالثا، أن الترحيب الجدي والمدروس بانتخاب الرئيس، لا يزال يتوالى داخليا وخارجيا، وهو ما كرسته بكركي اليوم بكلامها عن انتعاش الشعب اللبناني بوصول الرئيس عون وخطاب قسمه، وهو ما تجسد بسلسلة الاتصالات الدولية المهنئة على أعلى المستويات.
باختصار، كل النيات تبدو سليمة، وبعد غد، يبدأ امتحانها عند محك استشارات التأليف، لكن في الانتظار، ماذا حصل في يوم التكليف الأول؟
