لم يتوقف الحديث عن الحكومة، على رغم الصمت الذي ساد في الساعات الأخيرة. بل أرجىء الكلام الجدي بضعة أيام، ليعود وقود الاتصالات السياسية فيضخ في محركات التأليف، وفق قواعد احترام التمثيل والأحجام، واستنادا إلى أن مقاربة ما بعد 31 تشرين الأول 2016 تختلف عما قبله، على هذا الصعيد وأصعدة دستورية ومؤسساتية وحقوقية أخرى.
وإلى أن تعاود عجلة التأليف دورانها، بدا ان ملفات مطلبية- سياسية عدة تتحرك في الوقت بدل الضائع، إلى أن يحين موعد البت بها بعيدا من الاستغلال أو التثمير لهذه الغاية أو تلك، على قاعدة القانون والحقوق والمصلحة العامة.
أما على صعيد الحركة الديبلوماسية في اتجاه لبنان، فترتقب زيارة وزير الخارجية التركية إلى بيروت الأسبوع المقبل، بعد زيارتي الدعم السعودية والقطرية في الأيام الأخيرة، لتضاف الايجابيات الاقليمية والدولية إلى الأمل المحلي بانطلاقة قادرة على تعويض ما فات.
