لا البطريرك الراعي اتصل بالرئيس عون في حضور فرنجية، ولا الرئيس عون رفض الكلام مع رئيس المردة، وكل ما تم تداوله في هذا الإطار خارج على الحقيقة، لا بل من نسج الخيال، على عكس اللهجة التصعيدية التي فاجئ بها نائب زغرتا الصرح البطريركي وعين التينة معا.
وبناء عليه، تشير معلومات الـ OTV إلى ان تطورات الساعات الاخيرة، تضع المسار الحكومي أمام احتمال من إثنين: الأول: عودة الأمور إلى النقطة الصفر، بحيث تكون النبرة العالية إعلانا صريحا بفشل مساعي الأيام الفائتة التي دخل على خطها أكثر من ساعي خير، من أجل إنجاز التشكيلة الحكومية قبل الأعياد، لتكون بداية العام الجديد بداية معالجة الملفات الداهمة، التي يبقى أبرزها إلى الشؤون الحياتية الموروثة.
إقرار قانون انتخابي جديد يحقق عدالة التمثيل، وإجراء الانتخابات النيابية التي تشكل بعدها عمليا، حكومة العهد الأولى. وهذا الهدف بالتحديد هو ما حمله وفد من نواب التيار الوطني الحر، بدأ جولة على الكتل النيابية، تثبيتا لمطلب قانون الانتخاب الجديد على أساس النسبية، مع رفض التمديد. أما الاحتمال الثاني، فيبني على الحراك الأخير، بسلبياته وإيجابياته، على اعتبار أنه رمى حجرا في المياه الراكدة، ولا بد أن يفضي في نهاية المطاف خروجا بحل باتت معالمه واضحة، وطبخته على نار حامية. بعد اكتمال الاتفاق بين القوى الأساسية على شكل حكومة المرحلة الانتقالية، والأهداف المرسومة لها. وأمام الاحتمالين متساويي الحظوظ، الأنظار نحو إلى رئيس الحكومة المكلف، الذي يعود إليه وضع التشكيلة الحكومة تمهيدا لرفعها إلى رئيس الجمهورية، مع العلم أن إعلان فرنجية من عين التينة اليوم أن رئيس بري تنازل له عن الأشغال التي تطالب بها القوات، يطرح أسئلة حول حقيقة موقف معراب من هذه النقطة بالتحديد. لكن، قبل قصة الحكومة، وهل تبلغ نهايتها السعيدة أم لا، البداية مع قصة مريم، التي ابتعدت السعادة عنها منذ الطفولة، بفعل العنف الممارس عليها من شقيقها وزوجته.