على عكس التصريحات والتسريبات حول الاكتفاء بالحصص، والزهد بما زاد أو نقص، حملت زيارة الرئيس المكلف الى بعبدا تفاصيل اضافية، جاءت كأنما لتؤكد مرة جديدة، انها هي التفاصيل مكمن الشياطين… ذلك ان الحريري، كما قيل وتردد، حمل صيغة حكومية من 24 وزيرا. لكنها مقرونة بمطالب معروفة، بزيادة عدد الوزراء، ليصير 30 …. علما أن الرئيس المكلف لا يمانع في ذلك لجهة المبدأ. وهو ما وافقه فيه رئيس الجمهورية … غير أن البحث في الانتقال من 24 إلى 30، لم يلبث أن كشف مطالب كامنة لدى بعض أصحاب هذه الفكرة في الأساس، لا لمجرد زيادة عدد الوزراء … بل أيضا لزيادة عدد الحقائب العائدة لهذا البعض … مما يؤدي إلى تعديلات واضحة في ميزان التوزيع السابق، والذي كانت قد أنجزت على قياسه، صيغة الـ 24، ميثاقيا ودستوريا، وسياسيا … وهو ما جعل المسألة معلقة مرة أخرى، لإعادة البحث في المعادلات الجديدة … خصوصا، في ظل حرص رئيس الجمهورية، كما الرئيس المكلف، على تمثيل جميع القوى الأساسية… وخصوصا على احترام القواعد الدستورية، والمادة 53 منها تحديدا، والفقرة الرابعة منها بشكل أخص … بحيث يكون العهد، وكل من معه، كما تعهد الرئيس، تحت الدستور، ولا أحد فوقه …