بعدما كانت ولادة الحكومة مرتقبة ومتوقعة خلال هذا الاسبوع، قفزت الى الواجهة عقدة الثلاثين، التي كانت جزءا من الحل، فأصبحت جزءا من المشكلة، لا بل يذهب البعض من المتمسكين بها إلى اعتبارها معبرا إلزاميا لتشكيل الحكومة.
صيغة الثلاثين خلطت الأوراق على صعيد التمثيل والحقائب، وأعادت النظر بالمطالب وأطفأت محركات التأليف، بانتظار التوصل إلى مخارج للمستجدات الاتية:
1- كيفية توزيع وزراء الدولة سياسيا.
2- إصرار الرئيس نبيه بري على حقيبة خامسة للطائفة الشيعية.
3- تمثيل حزب “الكتائب” بالتوازي مع تمثيل الحزب “القومي”، والاعتراض الذي يواجه به توزير مسيحي عن “القومي”، واقتراح أن يكون بمثابة المقعد الشيعي السادس.
4- الاعتراض الذي يواجه به توزير سني من خارج “المستقبل” يكون محسوبا، أو قريبا من “8 اذار” مقابل التحفظ على ترحيل وتسفير مقاعد وحقائب وزراية مسيحية إلى خارج الثنائية المسيحية.
5- الاعتراض المكتوم – المعلوم من جانب رئيس “اللقاء الديمقراطي” والنائب طلال أرسلان على الحصة الدرزية نوعا ووزنا المطالب والمطالب المقابلة، جزء من عملية التأليف، ولا تعني أن الإشكاليات الطارئة، قد تتحول إلى مشكلات مستدامة على الرغم من الكم الكبير من التأويلات والاجتهادات المطروحة في سوق المداولات المرتبطة بالتأليف، التي تحيل الموضوع برمته إلى ما ورائية وخلفية وقطب مخفية تبدأ بالثلث الضامن وتمر بتحويل الحمولات، إلى أثقال موازية، وتصل إلى حد الربط المسبق بين تيسير التأليف وتقرير مصير قانون الانتخاب العتيد التأليف في استراحة، وليس إجازة، والحريري بعد شهر ونصف على التكليف يعمل لتدوير الزوايا، وفك الشيفرة واستكشاف النوايا.
