ارسى كلام رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في جلسة مجلس الوزراء امس المعادلة الاتية: اما قانون جديد للانتخاب او الفراغ في مواجهة المعادلة التي يسوق لها البعض: اما الستين او التمديد. عندما يعلن الرئيس عون هذا الموقف فهذا يعني ان لا عودة عنه وانه ليس للمناورة او لاستدراج العروض او للاستعراض. لا مكان في العهد الجديد لا لقانون الستين ولا للتمديد ولا مشكلة في التعامل مع الفراغ الذي يبقى افضل من مجلس نيابي ممدد له وأقل وطأة من مجلس منتخب على اساس الستين يعيد انتاج الاجحاف ويطيل امد الغبن ويمدد في عمر الاحباط. المطلوب قانون انتخاب يطوي صفحة المظلومية ويبدد غيوم الانتقائية وينهي زمن الوصاية والولاية على حرية القرار والاختيار. الرئاسة ملئت والحكومة شكلت والانتخابات النيابية تنتظر القانون ولا انتخابات من دون قانون وللرئاسة كل الصلاحيات الدستورية لترجمة وتجسيد هذا الموقف وفاء بالقسم وضنا بالعهد والتزاما بالوعد الذي قطعه الرئيس امام الله ولبنان واللبنانيين. هذا الوعد الذي يترجمه العهد تباعا بسيادة الدولة والقانون. جريمة قتل مجيد الهاشم لن تمر دون عقاب والقاتل لن يفلت من القصاص. الدولة اللبنانية طلبت والدولة السورية تجاوبت والمجرم قريبا سيسلم الى لبنان وتجري عليه احكام العدالة اللبنانية.