يستمر بعض السياسيين في السعي إلى منع اللبنانيين من اختيار نوابهم، عبر إجهاضِ أيِّ قانونٍ انتخابيٍ عادل … وفي شكلٍ متزامن، تستمر جهاتٌ خارجيةٌ في سَعيها إلى إقرارِ توطين ٍمقنَّعٍ لأعدادٍ وافرة من اللاجئين أو النازحين في لبنان … هكذا تتزاوجُ الفظائع بين مَن لا يعلم … ومَن لا يتورّع … فمحاولةُ التوطين الملتبِس عادت لتُطلَّ برأسها، عبر مساعٍ دوليةٍ وأممية، من أجل إقناع السلطات اللبنانية بتسجيل ولادات النازحين في لبنان … وهي ولاداتٌ غير مضبوطة القيود، ولا يُمكن إسنادُها إلى جنسياتٍ محدّدة … فهناك عشراتُ الآلاف المَولودين الجُدد سنوياً على الأراضي اللبنانية، مِن أهلٍ لم يعودوا يَحمِلون جنسياتٍ واضحة أو محدَّدة أو مجدَّدة أو مُعترف برَسميّتها … وهو ما يسعى بعضُ الخارج إلى فرضِ تسجيله في لبنان، تحت ذرائعَ إنسانيةٍ، ليتحوّلَ لاحقاً إلى أزمةٍ ديموغرافيةٍ بأبعادْ قانونية دولية مركّبة ومعقّدة، تنتهي إلى التوطين المُقنّع، أو التثبيت المُعلَن … يكفي طرحُ السؤال على الجهات الدولية: إذا كان المولودُ من أبوَين لا تعترفُ الحكومةُ السورية بجنسيتِهما مثلاً … أو ممنوعٌ على لبنان أن يسألَها عنها … أو، مِن أبوين فلسطينيَيْن نزحا من سوريا وفقدا أيَّ وثيقةٍ أو قيد … ما يكونُ مصيرُ هذا المولود بعد تسجيله لبنانياً؟! … مسألةٌ خطيرة لن تمرَّ في بعبدا … كما لن يَمرَّ عبرَها أيُ خرقِ لأيّ قانون … فكيف بالهدر والفساد وما يعادلُهُما … مثلٌ جديدٌ على ذلك، نضيء على تفاصيله، بعد ثوانٍ قليلة.