اذا كان النقاش في شأن قانون الانتخاب قد انسحب من الاضواء الى الكواليس، مخافة “إحراق” ما يُعمل عليه خصوصا أن المهل الدستورية تضيق، تماما كالسقف الزمني الذي وضعه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لانهاء “المهمة” وقد حدده ورئيس الحكومة سعد الحريري، بنهاية شباط الجاري، فإن نقاشات الموازنة بأرقامها وحساباتها وسلسلتها، ستحضر على طاولة مجلس الوزراء الاسبوع المقبل، وسط تأكيد المعنيين، بأنه وبموازاة الاصرار على موازنة اصلاحية، فإن لا تسوية على حساب المال العام، وبالتالي فحل الحسابات المالية الغائبة منذ العام 1993، والتي تعتبر ممراً دستورياً الزامياً لاقرار الموازنة، يجب ان يراعي المقتضيات الدستورية وقانون المحاسبة العمومية. ماذا عن جديد قانون الانتخاب، وتحضيرات الموازنة، الاجابة ضمن نشرة الأخبار المسائية
