كيف ستتعامل رئاسة الجمهورية مع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة فور ورودِه إليها؟ سؤال يشغل المتابعين، ليس فقط منذ توقيع وزير الداخلية المرسوم قبل ساعات، بل منذ طَرَحَ رئيسُ الجمهورية معادلتَه الشهيرة في مجلس الوزراء يوم عرضَ الوزيرُ نفسُه تشكيل هيئة الإشراف على الانتخابات: بين الستين والتمديد أو الفراغ… أختار الفراغ. لكن، في انتظار الجواب المعروف… الواضح أن الموقف الرئاسي غير المسبوق نجح إلى الآن في تحقيق التالي: أولاً: ختمُ باب العودة إلى القانون الحالي كأمر واقع، بالشمع الأحمر السياسي. ثانياً: وأدُ أيِّ طرح بتمديد ثالث في مهده، مع استثناء التمديد التقني البسيط الممكن فقط تسهيلاً لتطبيق القانون الجديد. ثالثاً: حثُ الأفرقاء على تفعيل التواصل، ثنائياً وثلاثياً ورباعياً وأكثر، وصولاً ربما إلى جلسات متلاحقة لمجلس الوزراء. وما الصيغ المعدلة التي تُطرح في التداول يوماً بعد يوم، إلا دليلَ عافية، ومؤشراً إلى إعمال الفكر لمواجهة القدَرَ الذي كان البعضُ يعمل لجعله محتوماً… غير أن الحسم الرئاسي الذي قد يكون فاجأ البعض في قانون الانتخاب، موقف أكثر من طبيعي وعادي، تحت عنوان الدفاع عن الوطن. فالزمن الذي كانت فيه اسرائيل تمارس سياستَها العدوانية ضد بلدِنا من دون رادع، قد ولى الى غير رجعة، وايُّ محاولة اسرائيلية للنيل من السيادة اللبنانية او تعريض اللبنانيين للخطر ستجدُ الردَ المناسب… وفق ما ورد حرفياً في بيان الرئيس ميشال عون اليوم، رداً على مضمون الرسالة الأخيرة للمندوب الاسرائيلي لدى الامم المتحدة حول لبنان. وبحسب معلومات الأوتيفي، فقد قرر رئيس الجمهورية حسمَ هذا الخيار على المستويات الإقليمية والدولية، بعدما حسمَهُ اللبنانيون بين بعضهم البعض منذ وقت طويل… وأيُّ احتمال آخر في هذا الموضوع لن يكون مقبولاً ولا مسموحاً، وعلى جميع المعنيين بلبنان وسيادتِه أن يحسموا القرار: فإما معنا، او علينا… والتفاصيل ضمن نشرة الأخبار المسائية.
