عنوانان يتصدران المشهد العام: قانون الانتخاب وقانون الموازنة. ولكل ملف منهما عناوين فرعية تبقى من التفاصيل الأساسية التي من دونها يفقد معناه الحقيقي والهدف المرجو منه.
فعلى صعيد الموازنة التي ستحضر ثلاث مرات على طاولة مجلس الوزراء الأسبوع الطالع، يبقى من الأهمية بمكان ان تكون اصلاحية في توجهها وبنودها، مع مراعاة الدستور والأصول في ما يتعلق بشق الحسابات المالية الضرورية- وفق المادة 87 من الدستور- لإقرار الموازنة.
أما قانون الانتخاب، فالمعلومات تشير إلى أن اللقاءات البعيدة من الإعلام ناشطة على صعيده بين المتحالفين والمتفاهمين، وغير مقفلة الباب مع الآخرين، خصوصا ان لا انتخابات ما لم يوقع رئيس الجمهورية مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، ولا خوف من المهل في هذا السياق، طالما انها قابلة للتعديل حتى حزيران المقبل. فالمهم التوصل إلى قانون انتخاب يصحح الخلل التمثيلي المستمر منذ سبعة وعشرين عاما.
