يبدو ان مشروع الموازنة سيسلك طريقه في الايام المقبلة نحو الإقرار في مجلس الوزراء، لتصبح كرة تحويل المشروع الى قانون ساري المفعول، في ملعب المجلس النيابي، ولو متأخرا عن المواعيد الدستورية. لكن، أن تصل الموازنة متأخرة، خير من ان تبقى البلاد من دون مسوغ قانوني للإنفاق، خصوصا مع إدخال الاصلاحات عليها، فيبدأ العهد الجديد باستعادة المالية العامة الى كنف الدستور وقانون المحاسبة العمومية… ولأن المادة 87 من الدستور تفرض وجود حسابات مالية سليمة لإقرار الموازنة، تبقى مسألة الحسابات الغائبة منذ العام 1993 مفتاح المخارج. وفي هذا السياق، برز ما اعلنه ابراهيم كنعان اليوم عن البحث عن حل دستوري وقانوني يبقي ملف الحسابات المالية قائما بموازاة إقرار الموازنة… واذا كان حل ملف بات في اليد، الا ان ملفات عدة لا تزال تنتظر توافر الارادة، ومنها قانون الانتخاب، الذي يؤكد المتابعون والمعنيون انه سيبصر النور مهما تأخرت نقاشاته. أما أمن عين الحلوة، فينتظر بدوره القرار لكي لا تبقى هذه البقعة دويلة من ضمن الدولة.