بعد 28 عاما على 14 آذار الأول، و12 عاما على 14 آذار الثاني… ثمة 14 آذار ثالث يتجسد اليوم… للمرة الأولى هناك 14 آذار متوازن… يعطي كل ذي حق حقه… على قاعدة أنه لا يصح إلا الصحيح… فالذي أطلق معركة السيادة في 14 آذار 1989، بات في الموقع الدستوري الأول للدفاع عنها وعن وطنها… والذي احتفل باستعادة السيادة في 14 آذار 2005، صار شريكا كامل الشراكة، في تحمل المسؤولية… وفي مسؤولية الاحتمال… جنبا إلى جنب مع كل من ضحى ولا يزال في كل يوم وشهر وفصل وسنة وساحة… إنها معادلة الوفاق الوطني… لكنها لا تزال منقوصة… ينقصها التفاهم حول استراتيجية دفاعية، تجمع عناصر قوة لبنان كافة، وتوظفها في حمايته… وينقصها مشروع تفصيلي واضح ومشترك، لبناء الدولة… وينقصها قانون انتخاب، يستحق صفة القانون… ويصلح لعملية انتخاب، لا تعيين… 14 آذار، أسبوع واحد قبل الربيع… وقبل آخر المهل لإجراء انتخابات نيابية قبل 20 حزيران… أسبوع واحد، يفترض أن يتخلله انتقال مرسوم منقوص، من الصنايع إلى السرايا فبعبدا… قبل أن يتوقف هناك، حماية للدستور، وحفاظا على الوطن… فالرئاسة سترده… وسيكون ردها مزدوجا… إلا إذا حل الروح على المتحاورين… وأقر قانون جديد في غضون أسبوع… أسبوع واحد، تماما كمدة العقوبة التي أنزلت ضد الذين وصفوا بالمشتبه فيهم بتمويل داعش… أسبوع واحد ثم عادوا إلى عملهم كأن شيئا لم يكن… هل هي فضيحة أخرى للأمنيين؟ أم وقاحة زائدة للمرتكبين؟ الجواب في النشرة المسائية.