بات قانون الانتخاب الذي يصحح التمثيل أقرب إلى التحقيق أكثر من أي وقت مضى؟ غالبية العاملين على خط المشاورات يردون بالإيجاب على هذا السؤال، مقدِّمين في الوقت نفسه إجابات متضاربة حول الصيغ التي ينطلق منها البحث، الذي يتوقع أن يتكثف بشكل كبير مع عودة الوزير جبران باسيل من واشنطن. وفي هذا الإطار، تؤكد معلومات الOTV ان اجتماعات متلاحقة ستعقد اعتبارا من هذا المساء، لمواصلة العمل على حل الإشكالية العالقة. هذا مع العلم أن التصور بات محصورا بين احتمالين: أول، ينطلق من الطرح المختلط الذي قدمه أخيرا باسيل، وثان، يبنى على فكرة النسبية الكاملة مع الدوائر المتوسطة، او الأكبر من متوسطة. أما الحل، فيفترض ان ينطلق من معادلة سهلة: فإما أن يضع المعترضون على طرح باسيل تعديلات يسير بها الآخرون، وإما ان يقترح المعترضون على النسبية الكاملة ضمانات تقنية، تحت عنوان الصوت التفضيلي من حيث العدد والمكان مثلا، على أن يتبناها الآخرون، ما يمهد لولادة قانون ينتظره اللبنانيون، ليس فقط منذ اثني عشر عاما، بل منذ اتفاق الطائف قبل ربع قرن وأكثر. وفي كل الأحوال، يؤكد المعنيون للOTV أن الهدف بعد عودة الأولوية إلى قانون الانتخاب بعد وضع السلسلة وتمويلها جانبا في شكل موقت، هو بلوغ نتيجة ملموسة في أسرع وقت، لأن الوقت بات عنصر ضغط على الجميع… هل هو افراط في التفاؤل؟ أم واقعية تستند الى معطيات؟ الساعات والأيام المقبلة كفيلة بالجواب. لكن، فيما يتواصل النقاش في طرح باسيل، يردد كثيرون السؤال عن موقف البعض إذا ما أعلن الرئيس سعد الحريري قبول النسبية الكاملة…