يستمر العد العكسي لجلسة الخامس عشر من أيار، وسط تأكيد رئيس الجمهورية ان هذا المجلس لن يمدد لنفسه، في تحفيز جديد من المؤتمن على الدستور للذهاب الى المسار السليم القائم على التصويت على قانون انتخاب جديد، بدل الاستسلام للتمديد، متسلحا بأكثر من مادة دستورية، وبارادة الشريحة الاوسع من اللبنانيين، بضرورة الخروج من الحلقة المفرغة المتراكمة منذ اتفاق الطائف.
وبينما تستمر المساعي لما يؤمن تداولا للسلطة على اسس ديموقراطية وميثاقية صحيحة، برزت اليوم اشارة تكتل التغيير والاصلاح الى ان هوامش الاتفاق على قانون انتخابي باتت ضيقة جدا، وهو ما يفتح الباب على تكثيف الاتصالات واللقاءات لحسم هذا الملف.
اما تحول الشارع الى صندوق رسائل، لا يفصلها البعض عن الضغط في اتجاه فرض خيارات غير قانون الانتخاب الجديد، فلن تبدل في اصرار المعنيين على استكمال تصحيح الخلل الميثاقي الذي بدأ مع الاستحقاق الرئاسي، ويجب ان يطاول المجلس النيابي، على اسس المساواة وعدم تغييب اي من المكونات السياسية والروحية والمجتمعية التي لها تمثيل.
واذا كان قانون الانتخاب اولوية الاولويات، فإن الموازنة تحتل بدورها اهمية كبرى لتكون بابا من ابواب الاصلاح الفعلي، وقد بدأت مسارها الرقابي اليوم في لجنة المال والموازنة، وسط تأكيد رئيس اللجنة ان لا تسوية على حساب المال العام، بل التزام بالدستور وبقانون المحاسبة العمومية.
