لا قانون للانتخابات غدا الخميس على الأرجح، لكن لا تمديد للمجلس الممدد لنفسه، في الخامس عشر من هذا الشهر حتما. هكذا يصير التمديد الوحيد الممكن ولو بشكل مقنن، هو للأمل الأمل بقانون يعيد إلى الشعب خياره وقراره وحريته.
الأمل المقصود معقود على أمرين: إما توافق القوى الأساسية المعنية وإما تدخل رئيس الجمهورية. علما أن الغد قد يحمل ملامح أولية للاحتمالين، فجلسة مجلس الوزراء ولو لم تفض إلى قانون، ستكون مساحة نقاش وحوار وطرح هواجس ومكاشفة حقوق ومصارحة عقول وقلوب، ثم بعد الظهر، يتكلم رئيس الجمهورية في مناسبة تربوية الطابع، لكنها لن تخلو من الرسائل السياسية، والمسلمات الوطنية.
هكذا بين كلام السياسيين وكلمة الرئيس، تمر أيام أيار حتى آخر لحظة منه أو ربما بعدها حتى نتأكد من صحة تسمية هذا الشهر في لغة قرانا وناسنا ما إذا كان شهر نوار أم يمضي بلا نور في نهاية نفق القانون والاستحقاق.
