وفق منطق طارق بن زياد، ومع تسارع العد التنازلي بلوغا إلى انقضاء ولاية المجلس النيابي ورئيسه في العشرين من حزيران المقبل، فالفراغ أمام الطبقة السياسية، والستين وراءها، ولا مفر بالتالي من النصر بإقرار قانون انتخاب جديد يصحح التمثيل، بعد إضفاء مسحة ضرورية من الميثاقية على أي شكل من أشكال النسبية فيه. والمسحة الميثاقية تلك، تكون إما في انتخاب عدد من النواب وفق الأكثري، فيكون القانون مختلطا، او اتمام العملية على مرحلتين فيكون تأهيليا، أو ان يتلازم مع انشاء مجلس شيوخ مطابق لمعايير نظام المجلسين المعتمد في كل بلدان العالم.
وفي هذا الاطار، لفتت اليوم اشارة مدير مكتب رئيس الحكومة نادر الحريري للـ او تي في إلى ان الامور غير مقفلة، ولو انها لم تتوصل بعد لاتفاق نهائي. وكشف الحريري ان طرح الرئيس نبيه بري متقدم، لكن تبقى نقاط كمجلس الشيوخ تحتاج لدرس ووقت، لافتا الى ان الجميع موافق على ان يكون الصوت التفضيلي في القضاء وفق صيغة رئيس المجلس.
وفي الموازاة، تشير معلومات الـ او تي في الى ان التيار الوطني الحر لا يزال متمسكا بالتأهيلي، الا انه لا يعارض مبدئيا طرح بري، اذا تم حسم النقاش في مسألتي الدوائر ومجلس الشيوخ. وتشير المعلومات ايضا إلى ان التيار يعمل في الوقت نفسه على طرح يقوم على النسبية في 15 دائرة، مع ابقاء الصوت التفضيلي في القضاء، اضافة الى شروط في طريقة احتساب الفائزين… لكن قبل الدخول في تفاصيل قانون الانتخاب الذي تنقل اليوم بين السراي وعين التينة، نبدأ النشرة من الملف الإنمائي. فلأن الحد من زحمة السير أولوية، أقر مجلس الوزراء الأسبوع الفائت خمسة مشاريع تنفذ في المتن الشمالي، من ضمنها حل لمعضلة جسر جل الديب التي مضت خمس سنوات على نشوئها.
