فلنتخيل معا السيناريو السيئ التالي: يتأكد عشية التاسع والعشرين من أيار الجاري، الموعد الذي حدده نبيه بري للجلسة التشريعية المقبلة، ألا نية في إقرار قانون انتخاب جديد. ويصبح من الثابت أن الكم الهائل من الوقت الذي استهلك في المشاورات والاتصالات واللقاءات التي جرت، أو تلك التي قد تجري في السر والعلن حتى ذلك التاريخ، لم تكن إلا من باب التمييع والتسويف والمماطلة. ويطرح فجأة في التداول مرة أخرى اقتراح قانون معجل مكرر ما، موضوعه التمديد. فكيف سيتعامل رأس الدولة مع الواقع المستجد إذ ذاك؟ وماذا ستكون النتيجة؟ المرجح، وفق المعلومات، أن يقوم رئيس الجمهورية برد القانون خلال مهلة الأيام الخمسة التي يحددها له الدستور. وبما أن العقد العادي ينتهي مع نهاية أيار، فمن المحتمل أن يأتي الرد الرئاسي خارج العقد. فماذا يحصل حينها؟
من الطبيعي، وفق المنطق، أن تتعالى أصوات مطالبة بفتح عقد استثنائي. غير أن المعلومات تؤكد أن هناك اتفاقا نهائيا بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، يقضي بأن يتضمن جدول اعمال العقد المذكور إذا فتح، بندا وحيدا هو اقرار قانون انتخاب جديد. فماذا يكون عندها مصير قانون التمديد المردود؟ هل يناقشه المجلس النيابي للتصويت عليه من جديد، أم ينحصر دوره في اقرار القانون الجديد؟
مهما يكن الجواب: النتيجة واحدة: أزمة جديدة، وصراع وصدام حتميان.
هل هو السيناريو الأسوأ؟ ربما. لكن الأكيد أنه ليس بسوء سيناريو الاعتداء على بيار الحشاش، الذي حول فورا حملة سياسية تستهدف جبران باسيل والتيار الوطني الحر، وربما العهد. ماذا في الحقائق؟