ما خلا بعض “الحرتقات” الإعلامية، والمناوشات السياسية، ليس في البلاد ما يوحي أنها مقبلة على أزمة سياسية كبرى، إذا لم يتم التوصل إلى قانون انتخاب جديد بحلول العشرين من حزيران… فكأنما ثمة قناعة غير معلنة لدى الجميع، بأن التأخير الحاصل إلى الآن، لا يعدو كونه رفعا لسقف التفاوض، قبل أن يحين موسم القطاف. فرئيس الجمهورية على تفاؤله المعهود، ورئيس الحكومة لن يقبل المس بالوحدة الوطنية، على ما شدد اليوم في مجلس الوزراء. أما رئيس المجلس النيابي، الذي استضاف اجتماعا غير ناجح مساء الأحد، فأصدر في لقاء الأربعاء إشارات إيجابية واضحة، عسى أن تلتقط في الأيام المقبلة، ليبنى عليها مسار تفاوضي جديد.
أما شكل المسار، سواء اتخذ معاودة اجتماعات اللجنة الوزارية سبيلا، أو ذهب في اتجاه لقاءات ثنائية تسهل الحلول، فينبغي ألا يضل بوصلة تحويل جلسة التاسع والعشرين من الجاري مناسبة لتتويج الاتفاق على القانون الجديد بإقراره في مجلس النواب، وليس العودة إلى التداول باحتمال التمديد، الساقط بكل المعايير…
هل تتفوق الإيجابية؟ أم تسود الحرتقات والمناوشات؟ في ملف بيار الحشاش، نجح الخيار الأول. أما في ملف القانون، فالكرة في ملعب من حال حتى اللحظة دون بلوغ المسارات المتقدمة على اختلافها، الهدف المنشود.
