الأكيد أن لولا رفض رئيس الجمهورية توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة، لكنا الآن أمام أمر واقع هو الستين. ولولا استخدام الرئيس المادة التاسعة والخمسين من الدستور، لجر البعض البلاد والعباد وما تبقى من ديموقراطية إلى تمديد ثالث، وربما رابع وخامس وسادس… ولولا الإصرار على قانون نسبي يصحح التمثيل رئاسيا منذ اليوم الأول، وتياريا منذ اجتماع بكركي الشهير بلوغا إلى اليوم ومرورا بمختلف الطروحات، لكان لبنان متجها نحو الفراغ والعدم.
اما المؤكد، اليوم الثلاثاء في الثلاثين من أيار، عشية انتهاء العقد العادي لمجلس النواب، فيمكن اختصاره بالتالي:
أولا: لا جلسة لمجلس النواب خارج الدورة الاستثنائية، على رغم كل الاجتهادات والفبركات، فكل اجتماع يعقده المجلس في غير المواعيد القانونية يعد باطلا ومخالفا للقانون على ما تنص المادة 31 من الدستور… علما ألا خلاف على فتح الدورة، ولا تهاون في الصلاحيات… وفق تأكيد جبران باسيل اليوم.
ثانيا: لا توقيع لمرسوم فتح الدورة الاستثنائية قبل التأكد من الاتفاق على القانون الانتخابي الجديد، حتى تكون الجلسة المرتقبة ضمن العقد الاستثنائي “للتشريع لا للشريعة”.
ثالثا: بات البحث في القانون الجديد متقدما جدا. وفي هذا الإطار، تشير معلومات الOTV إلى ان التيار الوطني الحر لا يزال ينتظر، ويدرس، ما طرحه ثلاثي بري-الحريري-عدوان أكثر من مرة، خصوصا لجهة اقتراح هؤلاء ضمانات دستورية معينة، فضلا عن نقل مقاعد، وقد ذكر باسيل اليوم أن التيار لم يطرحه يوما، بل نادى وينادي بالعودة إلى الطائف، أي حذف مقاعد الوصاية والعودة إلى 108 نواب بدلا من 128… وتضيف معلومات الـ OTV بأن التقدم المذكور سيكون أمام فرصة مهمة جدا لبلورته وانجازه بعد غد الخميس، على هامش الافطار الرئاسي، حيث من المتوقع ان تسبق الافطار خلوة او خلوتان ثنائية وثلاثية للبحث في الحل.
