خارطة الطريق للقانون العتيد والانتخابات النيابية المنتظرة منذ ثماني سنوات: الأربعاء 14 حزيران جلسة لمجلس الوزراء في بعبدا، وعلى رأس جدول أعمالها إقرار قانون الانتخاب واحالته إلى مجلس النواب. الجمعة 16 حزيران التأجيل الأخير، والثالثة ثابتة: مجلس النواب يناقش مشروع الحكومة للقانون العتيد والجديد، ويقره فيريح ويرتاح بعد جهاد التمديد وكفاح التجديد لمجلس الأعيان والمبعوثان وعودة الشيخ إلى صباه.
وبالانتظار، ومن الآن وحتى الأربعاء وبعده الجمعة، أسبوع آمال وأعمال يصلي اللبنانيون الا ينتهي بآلام وأوهام.
الثابت حتى الساعة ان التسوية تتقدم والحل يقترب، وان لا عقبات سياسية ولا عقد طائفية ولا قطب مخفية، بل تفاصيل تقنية تشكل ضوابط اضافية للنسبية، مثل آلية احتساب الأصوات وتحديد الفائز، وعتبة التأهيل والصوت التفضيلي الذي تقرر في القضاء على أساس وطني لا طائفي أو مذهبي، واقتراع المغتربين المؤجل إلى الدورة الانتخابية المقبلة، ونقل المقاعد التي حسم بعضها وترك الاخر. وهي تفاصيل يتم اللجوء إلى طاردي الأرواح الشريرة لاخراج الشياطين التي تكمن فيها.
بعد القانون، يأتي تحديد موعد الانتخابات التي يستعجلها فريق نهاية صيف 2017، ويراها فريق آخر بداية ربيع 2018.
اختصار المشهد: قانون الانتخاب يكاد يصبح بالايد، إلا ان موعد الانتخابات ما زال على شجرة المواعيد.
وقبل البداية، بشرى للسوريين قبل اللبنانيين، وخطوة صغيرة لكنها تحمل دلالات كبيرة: 400 نازح سوري في مخيمات عرسال عادوا إلى ديارهم في عسال الورد السورية، بمواكبة الجيش اللبناني الذي رافقهم إلى الحدود المشتركة. والأهم انها المرة الأولى التي يسمع فيها اللبنانيون بخبر عودة نازحين، وليس دخول نازحين اضافيين إلى بلدهم.
