الثابت والأكيد حتى الساعة ان لا صوت يعلو فوق صوت التسوية في لبنان، من انتخاب رئيس البلاد إلى تشكيل الحكومة إلى اقرار قانون الانتخاب، 3 محطات مفصلية في 7 أشهر. صحيح ان التمديد الثالث ولو تقنيا لم يكن مقنعا بل مقنعا، لزوم الاعداد والاستعداد للانتخابات، لكن منطق التوافق في منطقة تفتقد المنطق في هذه الأيام ليس عديم الدلالة.
تسوية الربع ساعة الأخير من عمر المجلس الحالي، والأمتار الأخيرة من السباق بين الاستقرار والانهيار انتهى إلى نزول الجميع من على شجرة الأثمان الغالية والسقوف العالية، إلى أرض الواقع والواقعية لا الأمر الواقع واللاعقلانية.
منذ واحد وتسعين عاما لم يعرف اللبنانيون انتخابات كتلك التي هم مقبلون عليها العام المقبل. اعتادوا زمن الانتداب الأول والانتداب الثاني، وما بينهما من استقلال واستغلال، اعتادوا على نواب منتخبين- معينين والعكس صحيح. من زمن كايلا وترابو وكاترو ودومارتيل وسبيرز ومورفي، إلى عبد الحميد غالب المصري إلى عبد الحميد السراج السوري، إلى الخدام عبد الحليم وكنعان المنتحر وغزالة المندحر.
بوسطة عين الرمانة فجرت الحرب في لبنان، وبوسطاتهم الانتخابية دمرت الحياة الديمقراطية، وكسحت أحلام التغيير والأمل بتقرير المصير.
لا يعني هذا ان القانون الجديد هو المثال والقدوة، ولا يعني اقراره ان خاتمة الأحزان الديمقرطية حلت، وان عصر الأنوار والنهضة بدأ، لكن الظاهر ان اللبنانيين بدأوا سلوك طريق شقوها بأنفسهم ولو بشق الأنفاس، وأعادوا الاعتبار لصناعة محلية لبنانية كادت ان تنقرض وهي صناعة القرار، صنع في لبنان، حتى ولو قال البعض إنه من الآن وحتى أيار، يبقى القانون بالايد لكن الانتخابات على الشجرة.
بعد القانون عودة إلى العمل. موازنة وسلسلة واقتصاد ومعيشة وهموم الناس، وأول الغيث لقاء في بعبدا الخميس المقبل لرؤساء احزاب مشاركة في الحكومة، وفق معلومات الـ otv، لبحث تفعيل السلطتين التشريعية والتنفيذية.