لا جلسة لمجلس الوزراء غدا بفعل تمديد سياسي طرأ على عطلة الفطر السعيد، علما أن الأيام المقبلة تنتظر عودة ملفات أساسية إلى التداول الجدي، في طليعتها سلسلة الرتب والرواتب والموازنة.
وإذا كان الملف الأول يتطلب توافقا سياسيا يحصن السلسلة في مواجهة مزايدات متجددة متوقعة، ولا سيما في موضوع الضرائب الضرورية لتمويلها، يبقى السؤال عن قطع الحساب المطلوب لتمرير الموازنة مطروحا، طالما لم تتضح بعد صورة العمل، الذي قيل سابقا إن وزارة المال تعهدت إنجازه بحلول آب.
وفي الانتظار، دخل الاستحقاق النيابي المرتقب في الربيع المقبل، مرحلة بلورة الاستعدادات الداخلية لدى الأفرقاء، سواء لناحية درس متطلبات القانون الجديد تقنيا، أو على مستوى الترشيحات والتحالفات.
وفي غضون ذلك، ينصب الاهتمام على تحويل المرحلة المتبقية قبل دخول البلاد آتون الصراع الانتخابي، فرصة لتفعيل العمل التشريعي والحكومي، إلى جانب تنشيط الحركة الاقتصادية، التي شكلت حركة الفطر السعيد مؤشرا واضحا إلى المدى الإيجابي، الذي يمكن أن تبلغه في الآتي من الأيام، وفق ما يثبته بالأرقام.