قفز الملف المالي الى اولويات المشهد السياسي والمؤسساتي، من بوابة ثلاثة الموازنة والسلسلة والحسابات المالية. اجتماع اليوم في وزارة المال أحرز تقدما يحتاج الى متابعة.
وعليه، فمقاربة سلسلة الرتب والرواتب من المفترض ان تستمر وفق التوازن المطلوب بين الحقوق والواردات، وتزامنها مع الاصلاحات
اما ملف الحسابات، فيرتقب خطوة من اثنتين: إما ان ترسل الحكومة مشروع قطع حساب، او ان ترسل مشروع تعليق العمل بالمادة 87 من الدستور، ليكون المسار في الحالتين دستوريا.
تبقى الموازنة التي من المرتقب ان تحقق فيها الرقابة البرلمانية في لجنة المال وفرا بقيمة الف مليار ليرة، يمكن أن تساعد في تمويل السلسلة. والبداية من اجتماع وزارة المال…ولكن في النشرة المسائية