قبل 48 ساعة من الجلسة التشريعية، لم تتضح حتى اللحظة صورة مسار سلسلسة الرتب والرواتب. فصحيح أن السلسلة هي بند أول على جدول الأعمال، وصحيح كذلك أن المواقف المعلنة للكتل السياسية منها تنحو في اتجاه الايجابية، إلا ان عدم حسم حقوق المتقاعدين وسقف السلسلة والتمويل، في انتظار مشاورات اجتماع الاثنين، يبقي حيزا للتحفظ في التفاؤل، في انتظار ترجمة الارادة السياسية تحت قبة البرلمان في يوم الجلسة.
إلى ذلك الحين، يبدو ان الاتصالات ستستمر بين المعنيين، فيما الكرة في ملعب الحكومة ووزير المال في ملف مالي آخر، هو مشروع قطع الحساب عن الأعوام السابقة، وهو المسار الدستوري المطلوب لنشر الموازنة التي من المرتقب ان تنهيها لجنة المال والموازنة الأسبوع المقبل.
