في 22 حزيران الماضي، كان البلد قد فرغ من أزمة قانون الانتخاب العتيد، فالتأمت في بعبدا ورشة عمل لأطراف الحكومة للبحث في أجندة الأشهر الفاصلة بين القانون والانتخاب بما يؤمن مصلحة الوطن …
وفي اليومين الماضيين، كان كلام كثير حول آخر الجيوب الإرهابية على الأراضي اللبنانية، في جرود القاع ورأس بعلبك. وكان سيل من الآراء والتحليلات والتنظيرات والفتاوى والاجتهادات حول دور الجيش ومسؤوليته، وكل ما يتعلق بتلك المؤسسة الحصن. عندها لجأ رئيس الجمهورية إلى الحسم، فدعا المجلس الأعلى للدفاع إلى اجتماع أمس . في ساعتين وسطرين، انتهى الموضوع: “الأمر للجيش”. يعني أن كل أمر وكل تفصيل يعود له. أقفل باب النقاش…
أما اليوم، لا بل منذ أسبوعين ونيف، فنحن أمام مسألة أخرى، لا تقل أهمية ومسؤولية ودقة وخطورة. إنها سلسلة الرتب والرواتب، مع ملحقاتها من رسوم وضرائب. بعض المسؤولين، وبعض اللبنانيين المعنيين معهم، يقولون بنفاذها فورا، على أن نكتشف لاحقا نتائجها وتداعياتها. بعض آخر من مسؤولين ومواطنين، يحذرون ويؤكدون بأن إقرارها يعني الكارثة…
والطرفان يتطلعان إلى رئيس الجمهورية. والطرفان يريدان منه أن يلبي مطلب كل منهما. ماذا سيفعل الرئيس؟؟ المنطق والمسؤولية الوطنية، يقتضيان ربما بأن يلتقي الطرفان ومعهما كل الهيئات الدستورية والمجتمعية المعنية، ويبحثون معا عن المقاربة الفضلى… الأفضل ربما، هو إحالة الموضوع إلى طاولة حوار اقتصادي في بعبدا، يكون بعدها القرار، ويكون جامعا ويكون مسؤولية الجميع … هل يحصل ذلك؟ … الوقت بات ضاغطا.