إنه اليوم الأول من السنة الثانية لعهد الرئيس العماد ميشال عون. صحيح أن الكثير تحقق في العام الذي مضى، غير أن الأصح أن العام المقبل يحمل تحديات أكثر، ولا سيما تحت ثلاثة عناوين:
أولا، الانتخابات النيابية، التي بات إجراؤها في أيار المقبل قصة حياة او موت لما تبقى من ديموقراطية لبنانية، بعد سلسلة وقحة من التمديدات التي يضاف إليها اليوم تواطؤ مفضوح من المسؤولين عن تطبيق القانون الجديد، لتجريده من إصلاحات أساسية، طلبوا لتحقيقها تمديدا تقنيا لعام إضافي…
ثانيا، الاقتصاد، الذي يتطلب تشكيل مطبخ وزاري دائم، أو خلية أزمة وزارية، تجتمع بشكل أسبوعي للمتابعة وتقديم اقتراحات الحلول، مع الاستفادة من الفرص القائمة وعدم إضاعة المزيد منها، ومن دون اغفال الواقعين الداخلي والخارجي، للتعامل معهما وفق المقتضى…
ثالثا، النزوح السوري، الذي بات بشهادة وزير الاقتصاد وأرقامه – التي إطلعت عليها لجنة الاقتصاد النيابية اليوم – الخطر الأكبر على لبنان بديموغرافيته وأمنه واقتصاده وبنيته التحتية، وهذا ما يحتم ادراج الملف بكل جرأة وموضوعية ووطنية، على طاولة مجلس الوزراء لإقرار خطة الحل، بعيدا من منطق المزايدات او اسلوب الهرب الى الامام، ولتحقيق هدف واحد هو “عودة النازحين” فقط لا غير…
