بعد “الزوبعة في فنجان” حول قضية مزارع شبعا اللبنانية، التي يتوقع أن يطوي صفحتها من فتحها، على جري العادة، ينصب الاهتمام اعتبارا من الثلاثاء على العنوان الأهم في المرحلة الراهنة: إقرار الموازنة الجديدة في أقرب وقت، مع أكبر قدر ممكن من الاصلاحات، بعيدا عن منطق الشائعات والاستنتاجات حول تخفيضات من هنا وضرائب من هناك، قبل أن يكون في المتناول أي طرح ملموس، ليبنى على الشيء مقتضاه.
وفي هذا السياق، من الواضح أن استعادة الثقة بين المواطن والشريحة الأوسع من القوى السياسية، ولاسيما تلك الممثلة في مجلس النواب، باتت أولوية. وفي هذه النقطة بالذات يكمن الجوهر، ذلك أن اللبنانيين باتوا يتخذون من أي خطوة تطرح، ولو كانت محقة، موقف المشكك، نظرا إلى التجارب البشعة التي قاسوا الأمرين منها على مدى عقود.
أما على خط مكافحة الفساد، فيسجل للعهد الحالي اتخاذه خطوات واعدة، ولو أن المطلوب أكثر بكثير.
وإذا كان العدل أساس الملك، فالقضاء هو وسيلة تحقيق العدالة، وتنقية القضاء تبقى المدخل الوحيد للإصلاح، إلى جانب تفعيل الهيئات الرقابية المختلفة، لتكريس عملية إصلاحية مستدامة، فلا يكون الاصلاح شعارا سياسيا موسميا يلجأ إليه كثيرون.
وفي غضون ذلك، يبقى عبء النزوح الخطر الأكبر الذي يجثم على صدور اللبنانيين. فالمجتمع الدولي لا يزال غير معني، ولو رصدت في المدة الأخيرة تحولات في المواقف، أبرزها كلام وزير الخارجية الأميركية بعد زيارته الأخيرة للبنان. أما على مستوى الداخل، فحدث ولا حرج.
لماذا أثار جنبلاط ما أثاره في الأيام الماضية؟، هل للأمر خلفيات خارجية كما ذهب البعض، أم هي اعتبارات داخلية محض كما جزم البعض الآخر؟. السؤال لن يجد له جوابا حاسما على الارجح، تماما كسائر السوابق في هذا المجال. لذا يبقى الأجدى في كل الأحوال، التركيز على الاجدى. أما الاكتفاء بالهرب إلى الامام، وطمر الرأس في الرمل كالنعامة، فتصرفان لا يؤديان في أحسن الأحوال إلا إلى مزيد من الخلل والتراجع في البنية الاقتصادية، وربما المالية، على ارض سياسية هشة أصلا، جراء التركيبة المحلية المعروفة، والاقليمية والدولية المتعارف عليها.
