بين غبي وجاهل وحاقد، صنف ضرب التدقيق الجنائي ردود فعل بعض اللبنانيين، في مقابل الموقف الوطني الإصلاحي للبنانيين آخرين، اختصر موقفهم رئيس الجمهورية في رسالة الاستقلال بالإشارة إلى أن “التدقيق الجنائي هو مدخل كل إصلاح”.
الغبي، هو الذي اعتبر أن ما تعرض له التدقيق عائد إلى كونه ينطلق من مصرف لبنان ولا يشمل الوزارات والإدارات، والجاهل، هو الذي لم يفهم أن الإصلاح لا بد أن يبدأ من مكان ما، لأن التعميم يعني الإسقاط. أما الحاقد، فهو الذي اعتبر أن ضرب التدقيق هو ضرب لرئيس الجمهورية ومن يمثل، وصفعة “للتيار الوطني الحر”، لا صدمة لجميع القوى الإصلاحية في البلاد، ولكل المواطنين المؤمنين بأن لبنان يستحق يوما ما أن يصبح وطنا، بكل ما لكلمة وطن من معنى.
لكن، في مقابل هذا الثلاثي، فكرة واحدة، شدد عليها رئيس البلاد: “التدقيق الجنائي قادر على كشف مكامن الفساد والهدر وتبيان أسباب الإنهيار الحالي والمسؤولين عنه، حيث كان مقررا له أن ينسحب على كل الوزارات والإدارات والمؤسسات بعد المصرف المركزي”، وتابع رئيس الجمهورية: “أن عبثا نحارب الفساد بمعزل عن التدقيق المذكور، أضف الى أنه وارد في جميع الأوراق الإصلاحية، ولا سيما في المبادرة الفرنسية، وهو أيضا شرط من شروط الاستحصال على برامج المساعدات من صندوق النقد الدولي والدول والصناديق المانحة.
وإذ تحدث رئيس الجمهورية عن العراقيل والمطبات الكثيرة التي وضعت أمام التدقيق، لفت إلى أن مع “تذليل كل عقبة كانت تنبري أخرى أشد وأصعب، بحيث بقيت المتاريس المصلحية مرفوعة بوجهه، بتمويه متقن، حتى تمكنت أخيرا من توجيه الضربة الأخيرة له”، قبل أن يردف قائلا: “لن اتراجع في موضوع التدقيق المالي الجنائي مهما كانت المعوقات، وسوف أتخذ ما يلزم من إجراءات لإعادة إطلاق مساره المالي، وأدعو نواب الأمة الى القيام بواجبهم التشريعي الذي على أساسه أولاهم الناس ثقتهم، وأدعو الإعلام الى خوض هذه المعركة بكل صدق وشفافية، فهنا الساحة الحقيقية لمحاربة الفساد. أما أنتم أيها اللبنانيون، ختم رئيس الجمهورية، ف- “أدعوكم الى الوقوف وقفة واحدة حقا، فتضغطون حيث يجب، وترفعون الصوت في المكان الصحيح لكسب هذه المعركة، لأنها المعركة الأساس في إنقاذ لبنان”.
هذا في موضوع التدقيق، أما في الموضوع الحكومي، فنترك الكلام لنائب رئيس مجلس النواب، في سياق النشرة.