أنقذوا طرابلس. أنقذوا عاصمة لبنان الثانية.
أنقذوا عاصمة الشمال، حيث القلب والفكر في هذه الأيام، خوفا عليها لا منها، واستنكارا لاستهداف أهلها الأبطال وسكانها الطيبين، سياسيا وأمنيا، إلى جانب الاستهداف المزمن والإهمال القديم إنمائيا واجتماعيا، من معظم سياسييها قبل الدولة.
أنقذوا المدينة بفتح تحقيق جدي بالأحداث الأخيرة ومسبباتها، وبخاصة بمدلولات استهداف مؤسساتها الرسمية، وحاسبوا كل من قصر ويقصر من الأجهزة الإدارية والأمنية.
أنقذوا طرابلس، وخلصوا معها كل لبنان، بالعمل السريع على تشكيل حكومة بالاتفاق والشراكة الكاملة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف، وبدعم سياسي واسع مع برنامج عمل يستجيب لتطلعات اللبنانيين، ويقنع الدول المعنية بمساعدتنا، وفرنسا في المقدمة، وبخاصة بعدما أعلن رئيسها اليوم خلال اجتماع مع عدد من الصحافيين في الاليزيه وفق معلومات الأو تي في، ان خارطة الطريق الفرنسية من اجل لبنان لا تزال موجودة وان فرنسا ستبذل كل ما في وسعها لتشكيل حكومة.
أنقذوا طرابلس وخلصوا معها كل لبنان، بإطلاق التدقيق الجنائي فعلا لا قولا، بخاصة وأنه البند الأبرز في المبادرة الفرنسية، ولا تحولوا تلك المبادرة التي تدافعون عنها صوريا إلى مجرد سبيل للاستحواذ على السلطة من خلال تشكيل حكومة على القياس.
ففي المختصر المفيد، لن تكون ثمة حكومة تناقض الشراكة والميثاقية والعيش المشترك الحقيقي، المبني على التوازن الوطني وحماية مرتكزاته، تماما كما أكد بيان صادر عن قصر بعبدا اليوم، تعليقا على بيان لرئيس الحكومة المكلف في شأن مضمون الكلام المنقول عن رئيس الجمهورية في مقال صحافي.
رئيس الجمهورية كان شدد وفق المقال المذكور، على أن ثمة في لبنان من لم يعتد على احترام صلاحيات الرئيس، فأيام الحقبة السورية تعودوا على غازي كنعان يؤلف لهم الحكومات، ويدعون أنهم طبقوا الدستور وألفوا الحكومات.
واليوم، يريدون أن يفعلوا الأمر نفسه من دونه، وفي أحد اجتماعاتي مع الرئيس سعد الحريري، روى رئيس البلاد، قال لي إنه هو الرئيس المكلف، وهو من يؤلف الحكومة كلها، طبعا هذا ما لم أسمح به قبلا، ولا الآن، فبحسب المادة الثالثة والخمسين من الدستور، رئيس الجمهورية شريك أساسي في تأليف الحكومة، وفي الموافقة على كل إسم مرشح للتوزير، فالمسؤولية مشتركة ولا أحد يستأثر بها، ومن دون احترام التوازن وما أسميه المعايير الموحدة لن أوقع مرسوم حكومة، حسم رئيس البلاد، ليضيف: قلت له قبلا، أي للرئيس الحريري، أهلا وسهلا به في بعبدا، عندما يريد أن يأتي ومعه مشروع حكومة غير الذي أتى إلي به في آخر اجتماع بيننا، حين حمل مسودة من ثمانية عشر وزيرا، غير متوازنة، فرفضتها، وعندما يفكر بصيغة جديدة، أبواب بعبدا مفتوحة أما إذا أصر على مسودته تلك، فالأمر شأنه هو.
وعن موضوع الثلث المعطل قال رئيس الجمهورية: لم أطالب يوما بالثلث زائدا واحدا لأن إرادة التعطيل عندما تتكون لا تقتصر على فريق واحد، بل طالبت بستة وزراء، أي بخمسة زائدا واحدا، وهذه حصة التمثيل وليست حصة التعطيل.
وأضاف: عندما تسأله، أي الرئيس الحريري، عن الوزراء الشيعة، يقول إنه متفاهم مع الرئيس نبيه بري على وزارة المال، ومع حزب الله على وزرائه، وفي النتيجة يسمي وليد جنبلاط وزيره، والشيعة وزراءهم، وحزب الطاشناق وزيره، وسليمان فرنجية كذلك، والحريري يسمي الوزراء السنة، ويريد أن يكون شريكا في تسمية الوزراء المسيحيين، وهذا ما لا يمكن القبول به، لأنه يخل بالتوازن داخل الحكومة.
وتابع رئيس الجمهورية: ما إن يذهب، أي الرئيس الحريري، حتى يعود باقتراح مغاير لما سبقه، وحصل ذلك في ثلاثة عشر اجتماعا بيننا، فهو لا يريد تأليف الحكومة… لقد سايرناه بحكومة من ثمانية عشر وزيرا، لكن يبدو أنه لا يراها إلا كما يريدها هو، ولن نتحدث من الآن فصاعدا إلا في حكومة من عشرين، بإضافة وزيرين درزي وكاثوليكي… فطبعا أريد حكومة جديدة تكمل السنتين الأخيرتين من الولاية، لكن ليس كيفما كان، ولن أفرط بما أنجزناه خلال السنوات الأخيرة، بجعل الفريق المسيحي شريكا فعليا وليس صنيعة الآخرين، ودائما وفق الكلام المنقول عن رئيس البلاد.
غير أن من أهم ما ورد في المقال نفسه هو المقطع الآتي: ليس سرا أن أولى إشارات عدم التعاون والثقة، بدأت يوم أسر رئيس الحكومة المكلف الى رئيس الجمهورية رغبته بصرف النظر عن التحقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان: سأله رئيس البلاد عن سبب معارضته، فإذا جواب الحريري مباغت، حيث قال: الرئيس بري ووليد جنبلاط لا يمنحان الحكومة الثقة في ظل التحقيق الجنائي.
لكن، من دون التحقيق الجنائي كأن شيئا من الإصلاح لم يحدث في اعتقاد رئيس الجمهورية، ختم المقال. أما باقي التفاصيل، ففي سياق نشرة الاخبار.