المطلوب اليوم حلان: الأول على المدى القريب، والثاني بعيد المدى.الحل الأقرب هو تشكيل حكومة. أما الحل الأبعد، فهو حوار وطني حول المفاهيم.
الحكومة ضرورة لمعالجة المشكلات الآنية، التي لا لزوم لتكرار تعدادها، لأنها جزء من حياتنا اليومية، بما تحمل من صعوبات ومآس.
أما الحوار حول المفاهيم، فضرورة لإيجاد الحلول الجذرية، بما يحول دون انعكاس الخلافات السياسية دستوريا في شكل دائم، تماما كما حصل في السابق مثلا، يوم أراد البعض منع المرشح الميثاقي من الوصول الى الرئاسة، وعلى منوال ما يحدث اليوم أيضا من محاولات ستفشل بالتأكيد، لمنع تشكيل حكومة تساوي في معاييرها بين جميع اللبنانيين.
بالنسبة الى الحكومة، ثلاثية الحل هي إياها: ميثاق ودستور ومعايير، فيكفي تمترسا خلف الأوضاع الحياتية الناتجة عن أخطاء ثلاثة عقود وأكثر، لمحاولة إعادة عقارب الشراكة الوطنية والمناصفة والتوازن الداخلي إلى ما قبل عام 2005، من خلال لعبة سياسية مكشوفة، لن يكتب لها بالطبع أي نجاح.
أما بالنسبة الى الحوار حول المفاهيم، فالأهم أنه لم يعد من المحرمات، فالمس بالطائف مثلا لم يعد تهمة قابلة للصرف السياسي ولا الطائفي ولا المذهبي، طالما الجميع مدرك عمليا وعلميا وموضوعيا ومنطقيا، بأن ثمة خللا واضحا وفاضحا في الآليات الدستورية ينبغي أن يعالج في جو وفاقي، وإلا سيكتب للبنان أن يعيش في أزمات سياسية متلاحقة، لأن الدستور لا يوفر المخارج المناسبة التي تحفظ حقوق الجميع، وتؤمن ديمومة الدولة.
في كل الاحوال، بعد موقفي رئيس الحكومة المكلف، والأمين العام ل- “حزب الله”، الأنظار نحو الكلمة التي يتوجه فيها رئيس “التيار الوطني الحر” إلى اللبنانيين ظهر الغد، لرصد ما ستحمل من توجهات للمرحلة المقبلة على مختلف الصعد.
وعلى خط آخر، يترقب اللبنانيون الخطوات الأولى للمحقق العدلي الجديد في انفجار المرفأ، آملين في أن يسلك التحقيق طريقا مقنعا نحو العدالة التامة هذه المرة، والناس مطالبون أكثر من أي يوم مضى بمواكبة المسيرة القضائية حتى تبلغ خواتيمها، من دون أن ينجح سياسيون معروفون، وهم ربما من المتورطين، في العرقلة من جديد.
أما على جبهات معركة الحياة والموت مع الفيروس القاتل، فسجل اليوم وصول الدفعة الثانية من اللقاحات، وسنتوقف في سياق النشرة مباشرة مع الدكتور عيد عازار، للاطلاع على آخر المعطيات والتفاصيل.