إذا أردنا أن نعرف ماذا سيجري حكوميا في لبنان، علينا أن نعرف ماذا سيجري بين الولايات المتحدة وإيران، وبين طهران والرياض.
انطلاقا من هذا القاعدة التي تفرضها الولاءات غير اللبنانية لأفرقاء لبنانيين معروفين، بحيث بات مصير الحكومة اللبنانية معلقا على وضع إقليمي ودولي، يحق للبنانيين أن يأملوا خيرا.
غير أن ترجمة أي توافق خارجي لا يمكن أن تنعكس هذه المرة تكرارا لتجارب العزل السابقة، بل ينبغي أن تحصن التوازن الداخلي والشراكة التامة بين المكونات اللبنانية، من دون سطو على أي حق، ولا تمنين بوقف العد.
وانطلاقا مما سبق، يمكن التوقف عند الملاحظات الآتية:
أولا، من الواضح أن تشكيل الحكومة الجديدة بات أمرا ملحا أكثر من أي يوم مضى لاعتبارات اقتصادية ومالية ومعيشية معروفة، وباعتباره مدخلا وحيدا لأي دعم دولي. وبنتيجة مداولات المرحلة السابقة التالية للتكليف الحالي، بات الرأي العام على بينة من المعرقلين الفعليين، ومن أهدافهم المعلنة والمضمرة، التي اشار اليها امس رئيس التيار الوطني الحر بوضوح.
ثانيا، يبدو واضحا أن طرح الثمانية عشر وزيرا بات في حكم الساقط، لأنه ظالم في حق مكونين لبنانيين هما الموحدون الدروز والروم الكاثوليك، ولأنه طرح رفضه رئيس الجمهورية علنا في حديث صحافي، إضافة إلى أن الكلمتين الأخيرتين لكل من السيد حسن نصرالله والنائب جبران باسيل تحدثتا عن رفع العدد كمدخل إلى البحث عن حلول.
ثالثا، بات واضحا أيضا أن الاشكالية الراهنة ليست في عدد الوزراء ولا في الحصص ولا بالثلث الضامن او المعطل كما يصر البعض على الترويج، وما معادلة “أعطونا الإصلاح وخذوا الحكومة” التي طرحها باسيل أمس ضمن مبادرة محددة لا تزال تنتظر جوابا، إلا الدليل القاطع إلى ذلك، فما الذي يحول مثلا دون السير بالقوانين الاصلاحية الجاهزة للإقرار أو التدقيق الجنائي الذي لم يعد يتطلب اكثر من أمر مباشرة.
وفي هذا الاطار، تبدأ الأوتيفي اعتبارا من اليوم فقرة خاصة ضمن نشرتها الاخبارية، تدقق فيها تشريعيا بمصير القوانين الاصلاحية المطروحة، فتذكر بمضمونها، على ان تتوسع لاحقا إلى القوانين التي اقرت ولم تطبق. والبداية اليوم من اقتراح التعديل الدستوري المتعلق بتحديد مهل للتكليف والتشكيل، مع الزميلة نانسي صعب.