الحكومة مهمة جدا، لكن التدقيق الجنائي أهم.
فالتدقيق صار اليوم عنوانا لقضية، ورمزا للإصلاح الفعلي الذي يعمل كثيرون لإسقاطه بالفعل، فيما يزايدون بالحرص عليه في القول.
فكيف يعقل في وطن واقع في ورطة مالية كلبنان، ألا يساءل أحد، وأن نجد في البلاد من يسعى إلى تكرار تجربة “عفا الله عما مضى” في الجرائم المرتكبة على المال العام، تماما كما حدث في شأن الجرائم المرتكبة على حياة الناس في زمن الحرب.
والأهم، كيف يعقل، أن نجد بين اللبنانيين، من لا يزال يصدق ألاعيب بعض القوى السياسية، وخدعهم السمعية والبصرية، للتعمية على المذنبين الفعليين، وإغراق مطلب الإصلاح في مستنقع من الشعارات الفارغة، عبر إبداء اللوعة والأسى على ما حل باللبنانيين من كارثة معيشية بعد 17 تشرين الأول 2019.
وفي كل الأحوال، المطلوب اليوم أمران:
الأمر الأول، السير الجدي بالتدقيق الجنائي، وبسائر أشكال الإصلاح، قانونيا وإجرائيا، بلا مزيد من المماطلة والهرب إلى الأمام. فعقارب الساعة لن تعود إلى الوراء، وهذا هو جوهر رسالة رئيس الجمهورية قبل يومين.
أما الأمر الثاني، فالانطلاق جديا، وفق الأسس والمعايير الدستورية والميثاقية والوطنية التي باتت معروفة، لتشكيل حكومة لبنانية قادرة على العمل.
أما في موضوع اللقاءات العربية في لبنان، فقد علمت الأو تي في أن مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية حسام زكي انتظر لغاية ظهر اليوم ليجري اتصالا هاتفيا برئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الذي كان خارج السمع، وقد أبلغه مكتب باسيل أن رئيس التيار موجود في اللقلوق بسبب إرتباطات مسبقة، وهو مع ذلك مستعد لإستقباله، ولكن زكي طلب أن يتم الإجتماع في مقر التيار في ميرنا الشالوحي نظرا لضغط الوقت، فاعتذر مكتب باسيل عن عدم التلبية واقترح ان يمثله وفد رفيع من القيادة، فتضاربت المواعيد وبالتالي لم يحصل الموعد.
