لم تكن المرة الأولى اليوم، ولن تكون الأخيرة، التي تلقى فيها كرة نار بين يدي العماد ميشال عون.
فكما ألقيت بين يديه كرة نار السيادة المنقوصة قبل ثلاثين عاما، وكرة نار الميثاق المبتور قبل خمسة عشر عاما، تلقى بين يديه يوميا كريات نار الانهيار الاقتصادي والمالي الذي تسأل عنه منظومة سياسية وغير سياسية كاملة حاربت ولا تزال تحارب مكافحة الفساد، وهي مستمرة في ذلك حتى الرمق الأخير، غير عابئة بمعاناة اللبنانيين جراء التداعيات.
اليوم، نجح رئيس الجمهورية في تجاوز مطب جديد على هذا الدرب، فبنتيجة الاجتماع المالي القضائي الذي ترأسه في بعبدا، تقرر اعتبار التعميم 151 الصادر عن مصرف لبنان ساري المفعول بما ان المصرف المركزي لم يتبلغ صورة صالحة للتنفيذ عن القرار الإعدادي لمجلس شورى الدولة بوقف تنفيذه، وتقدم بمراجعة لدى المجلس المذكور تضمنت عناصر إضافية جديدة لم تكن واردة في الملف.
واليوم أيضا، أكد رئيس الجمهورية أنه حتى اللحظة الأخيرة من ولايته الدستورية سيسعى مع من تبقى من خيرين في هذا الوطن الى استعادة الدولة ممن عاثوا فيها فسادا وتهديما.
وفي موضوع تشكيل الحكومة، قال الرئيس عون لمجلة الأمن العام: لقد قدمت كل التسهيلات اللازمة لكن رئيس الحكومة المكلف لم يراع مبدأ الشراكة الوطنية، والتنازلات مطلوبة اليوم من الجميع وما نحتاجه هو وقفة ضمير.
وإذ أوضح أن مرتكبي جريمة الانهيار المالي بعضهم ما زالوا في السلطة والزعامة الى اليوم وهم يستميتون للافلات من العقاب، اعتبر ان المنظومة الفاسدة متماسكة ومتجذرة، سياسية وغير سياسية.
وأضاف قائلا: الى اليوم، اهدافي لم تتغير، ولكن تحقيقها يلقى ممانعة شرسة ممن جعلوا السلطة مكسبا لهم ولعائلاتهم، واوصلوا البلاد الى هذا الانهيار الاقتصادي الذي نشهده.
وعما إذا كانت المشكلة في الدستور او في عدم تطبيقه، قال: في الاثنين معا.
وفي سياق آخر، وردا على سؤال، قال الرئيس عون: لست في وارد الدفاع عن النائب جبران باسيل، فهو قادر على الدفاع عن نفسه، لكن ما استطيع ان اقوله هو ان باسيل يرأس اكبر كتلة نيابية في مجلس النواب عابرة للطوائف، ويرأس تيارا يمثل فريقا كبيرا من المسيحيين، وطبيعي ان يستهدف من قبل الجهات السياسية التي تخالفه الرأي، الا ان الحملات التي استهدفته في الآونة الاخيرة، أخفت وراءها نوايا تدل على ان الاستهداف له اعتبارات شخصية لا تمت الى الممارسة السياسية بصلة، وهو بمثابة CHARACTER ASSASSINATION
وفي سياق هذه المواجهة بالتحديد، أشارت اللجنة المركزية للإعلام في التيار الوطني الحر إلى أنه بعدما أقدما خلال حلقة برنامج “يسقط حكم الفاسد” تاريخ 28/5/2021 على تحريف الحقيقة في الوقائع والبيانات موضوع التسجيل الصوتي بين فاضل رعد ورالف فيصل وحذف كلمة TENSION وتغييرها واستبدالها بكلمة COMISSION وتفسير العبارة المذكورة بشكل محور ومزور على انها عمولة سمسرة، تقدم كل من رئيس التيار الوطني الحر الوزير السابق جبران باسيل والوزيرة السابقة ندى البستاني اليوم بشكوى لجانب النيابة العامة الاستئنافية في بيروت بحق الاعلاميين رياض قبيسي وهادي الامين بجرم تزوير واستعمال المزور، وسجلت الشكوى تحت رقم 6644/ش وقد أحيلت إلى المفرزة القضائية للتحقيق بها. ومن موضوع التسجيلات، نبدأ النشرة، في تقرير للزميلة ريتا نصور انجيليني.
=====================