حكوميا، مساع فرنسية واضحة، وتواصل يومي مع الأفرقاء المعنين، لإنجاز التكليف والتشكيل قبل الرابع من آب المقبل، موعد الذكرى السنوية الأولى لانفجار مرفأ بيروت، وللمؤتمر الذي تنظمه باريس، إذ يمكن في حال ولادة الحكومة الجديدة، أن يتحول من الجانب الإنساني المحض، إلى مؤتمر يدرس الدعم المالي للبنان لمساعدته على الخروج من الأزمة، وفق الصيغة التي سبق وتعهد بها الرئيس ماكرون إبان زيارتيه للبنان بعيد الانفجار.
المساعي الفرنسية المذكورة تتقاطع حكما مع إرادة رئيس الجمهورية بتشكيل حكومة في أقرب وقت ممكن، من دون أن يعني ذلك وفق ما أفادت أوساط سياسية ال أو.تي.في. أن ما يروج عن تنازلات في الأساسيات بمجرد اعتذار الرئيس سعد الحريري هو أمر صحيح، فما اعطي للحريري من تسهيلات كان غير مسبوق، واعتذاره الذي لا لزوم للعودة الى تفاصيله الآن، كان لأسباب تعنيه في الداخل والخارج. وفي السياق عينه، التسويق بأن رئيس البلاد ينوي وضع العصي في دواليب أي رئيس حكومة مكلف، لأنه يفضل بقاء حكومة تصريف الاعمال حتى نهاية العهد، لا يمت إلى الحقيقة بصلة، فالهم الأول للرئيس العماد ميشال عون هو الخروج من الأزمة، وهذا ما يتطلب حكومة.
غير أن الاوساط السياسية تتابع بالتشديد على أن أسس الدستور والميثاق ووحدة المعايير تبقى منطقيا المدخل الوحيد لتشكيل أي حكومة، فلا افراط في التسهيل ولا مبالغة بالتعطيل، بل مجرد تمسك بالحقوق، إذ ليس المطلوب التخلي عن الشراكة والمناصفة كشرط للنهوض بالبلاد، فأين الصعوبة في الحفاظ على الأصول وفي تحقيق النهوض في آن معا، ولماذا على أحد هذين الهدفين أن يلغي الآخر؟ تسأل الاوساط.
وفي الموازاة، تبقى الملفات المعيشية في صدارة الاهتمام، وعنوانها الأول سعر صرف الدولار ومنصة مصرف لبنان غير الفاعلة في ضبط ارتفاعه، وهذا ما شكل عنوان تحرك رمزي للتيار الوطني الحر في كسروان الفتوح ومجموعة الحرس القديم أمام مبنى المصرف المركزي في جونيه، ومنه نبدأ النشرة.