بصوت واحد يصرخ جميع اللبنانيين مع أهالي شهداء المرفأ هذا المساء: فلتسقط غدا عريضة العار، ولتسقط معها المحاولة المفضوحة لطمس الحقيقة، تحت شعار احترام الدستور.
ففي الشكل، لم تحترم الدعوة الى جلسة الغد لا النظام الداخلي لمجلس النواب في المادة 93، ولا قانون اصول المحاكمات امام المجلس الاعلى في المادتين 20 و22، وهذا ما يشكل مخالفة فاضحة، تعني عدم توفر العناصر القانونية لصحة التئام الجلسة، وتجعل قراراتها وإجراءاتها غير قانونية.
أما في المضمون، فالمجلس النيابي لم يتحرك طيلة سنة بإحالة قضية إنفجار المرفأ الى المجلس الأعلى ، إلا بعدما أحال اليه المحقق العدلي طلبه برفع الحصانات، وبالتالي فإن ما يجري راهنا هو بكل بساطة التفاف على عمل القضاء العدلي، ويؤدي نجاحه اذا تحقق، الى وقف التحقيق من قبل المحقق العدلي مع المشتبه بهم، في الوقت الذي يطالب جميع اللبنانيين برفع الحصانات لاستمرار التحقيقات بما يؤدي الى تبرئة من تثبت براءته ومحاسبة المرتكبين أمام المجلس العدلي.
ولكل ما سبق من أسباب، قرر تكتل لبنان القوي مقاطعة جلسة الغد لعدم تغطية عملية طمس الحقيقة، كما وصفها النائب جبران باسيل.
وتزامنا، قررت كتلتا الجمهورية القوية واللقاء الديموقراطي عدم المشاركة في الجلسة، وكذلك عدد كبير من النواب غير المنتمين إلى كتل.
أما الرئيس نبيه بري، فتوجه إلى من يتذرع بغير الشرعية وعدم القانونية بالقول: انتم لا تدرون ماذا تفعلون.
هذا في ما يتعلق بجلسة الغد. أما في أزمة المحروقات، فشائعة جديدة سرت كالنار في الهشيم حول إبلاغ حاكم مصرف لبنان المجلس الأعلى للدفاع أنه لم يعد قادرا على الاستمرار في الدعم، غير أن الحقيقة وفق معلومات ال أو.تي.في. أن حاكم المركزي حضر جزءا من اجتماع المجلس وقدم معطيات حول فتح اعتمادات لاستيراد المحروقات، مؤكدا ان المشكلة ليست في الاعتمادات بل في التخزين والتهريب وغيره، عدا عن المعطى العروف لناحية أننا وصلنا الى الحدود في الاحتياطي الالزامي.
أما حكوميا، فلقاء جديد بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف في بعبدا، سيليه غدا اجتماع آخر، يتواصل فيه البحث على أساس مسودة، وفي هذا السياق، أكد مصدر مطلع على المشاورات عبر ال أو.تي.في. أن الأمور ليست مقفلة كما يشاع، والعمل جار على إيجاد حلول. غير ان بداية النشرة، من مصير جلسة الغد.