بين عامي 1988 و2005، لم يضع حق لبنان في التحرير والحرية والسيادة والاستقلال.
وبعد سنة 2005، لم يضع حق اللبنانيين في الشراكة الوطنية والمناصفة الفعلية واحترام الميثاق.
في العام 2006 لم يضع حق الناس في مقاومة المحتل، وسنة 2017 لم يضع حقهم في الحياة الآمنة بعيدا عن الإرهاب.
ومنذ التسعينيات الى اليوم، وبالمواقف الموثقة بالصوت والصورة، لم يضع حق الناس في المساءلة والمحاسبة عن المليارات الضائعة التي جعلت من لبنان بلدا مفلسا، بعدما تحول على مدى ثلاثين عاما إلى وطن منهوب لا مكسور.
ففي لبنان، وبالمختصر المفيد: لا يموت حق وراءه العماد ميشال عون وشعب العماد ميشال عون وتصميم العماد ميشال عون.
وليس في هذا القول على الإطلاق لا تفخيم ولا تضخيم، بل هو الواقعية بعينها، على عكس بعض المواقف المضحكة التي سارعت الى تبني انجاز التدقيق الجنائي الذي طالب به الجنرال منذ عام 1998 على الاقل، وقبل أن يجف حبر توقيع وزير المال الجديد اليوم على عقد التدقيق مع الشركة المعنية.
“فالشمس شارقة والناس قاشعة”، ولا لزوم للعودة الى نفاق بعض التصريحات، كما التغريدات.
فمنذ اقراره في حكومة الرئيس حسان دياب في 26 آذار 2020، لم يتركوا شيئا إلا وفعلوه لمنعه، ولم يوفروا “عملة سوداء” إلا و”عملوها لإسقاطه، لكنه في النهاية، انتصر.
انتصر بإرادة المؤمن بالإصلاح، وبمتابعته الحثيثة، لحظة بلحظة للتفاصيل منذ اليوم الأول، وبمخاطبته المجلس النيابي بالرسائل، والشعب اللبناني بالمباشر، حتى دقت ساعة الحقيقة، فانتصر المبدأ على كل محاولات الاحتيال والتملص والتهرب وسائر اشكال واصناف اللف والدوران.
انتصر المبدأ. مبدأ التدقيق وآليته العملية. أما سوق الاتهامات، فرهن النتائج والعدالة… ذلك أن الهدف من التدقيق لم يكن يوما، ولن يكون اليوم، لا الانتقام ولا التشفي ولا اصدار الاحكام المبرمة في حق اي كان.
فالتدقيق المالي الجنائي الذي تحقق بعد عشرين شهرا من السعي الحثيث واليومي للتوصل اليه، يستجيب لحق اللبنانيين في معرفة اسباب الانهيار ويمهد الطريق امام الاصلاحات المنشودة ويتجاوب مع رغبات المجتمع الدولي. هذا ما شدد عليه الرئيس ميشال عون اليوم، متوجها الى اللبنانيين بالقول: أطمئنكم الى ان السنة الأخيرة من ولايتي ستكون سنة الإصلاحات الحقيقية، بعدما تعذر تحقيق ذلك بفعل تغليب بعض المعنيين لمصالحهم الشخصية وشكلوا منظومة أقفلت الأبواب في وجه اي اصلاح، ما وفر الحماية لفاسدين ومرتكبين.
