ثلاثة حقوق لبنانية بديهية مهددة اليوم: الحق في الكرامة والحق في العدالة وحق الانتخاب.
فالحق في الكرامة مهدد بفعل توثب وحوش الهدر والفساد من سياسيين وغير سياسيين للانقضاض على فريسة صغار المودعين، من خلال النية المضمرة لتحميلهم وحدهم كلفة الخسائر التي حلت بلبنان، عوض توزيعها بشكل عادل بين المعنيين، فضلا عن استرداد الاموال المحولة والمنهوبة ومحاسبة المرتكبين امام القضاء.
والحق في العدالة مهدد بدليل المسرحية التي يصر الملاحقون بقضية انفجار المرفأ، ولاسيما السياسيون منهم على تقديمها، محاولين الوقوف حجر عثرة يمنع تحقيق العدالة في اكبر جريمة عرفها لبنان، وجاعلين من الفرار من وجه العدالة عرفا لبنانيا ثابتا يحمي المرتكبين ويسقط الباقي من هيبة القضاء والدولة.
اما الحق في الانتخاب فمهدد لأن هناك من قرر ان القانون الذي تم التفاهم عليه وطنيا عام 2017 هو مجرد غيمة صيف يجب ان تكون عابرة، اذ بعد محاولة استهداف النسبية والصوت التفضيلي بطروحات ظاهرها مدني وباطنها طائفي، يأتي اليوم من يتحين الفرصة لضرب حق المغتربين بالاقتراع بعناوين حق لا يراد بها الا الباطل.
لكن في مواجهة مهددي هذه الحقوق الثلاثة، الثقة باقية ومستمرة باثنين: اولا، الرئيس العماد ميشال عون الذي تشهد مسيرته الوطنية على عناده في الحق الذي وحده يضع حدا لوقاحة الكذب، وثانيا، الشعب اللبناني الحي، الذي، وان نجحت محاولات تضليله حينا، لا يلبث ان يدرك القمح من الزؤان، والحق من الباطل، وهذا ما يفترض ان يترجم في صناديق الانتخاب في الاستحقاق النيابي المقبل.