بعد الذي جرى اليوم في الاونيسكو ، صار واجبا على كل مواطنة ومواطن ان يطرحوا السؤال الآتي: هل هناك في لبنان وربما خارج لبنان من يحضر الاجواء لتطيير الانتخابات النيابية والتمديد لمجلس النواب الحالي، بغطاء من الشعارات التي تؤكد التمسك بإجراء الاستحقاق؟ وإذا لم يكن تطيير العملية الديمقراطية المنتظرة هو الهدف من كل ما حصل ويحصل، فما الذي يبرر إذا الفتك المستمر بقانون الانتخاب، عبر اختلاق الاشكاليات اللوجستية والقانونية، التي توجت اليوم بمخالفة فاضحة للدستور؟ لماذا الاصرار على تقريب الموعد والتلاعب بالمهل وسحب حق المغتربين في الاختيار بين التصويت لستة نواب في الخارج او في دوائرهم على ارض لبنان، عدا عن التهرب من الميغاسنتر والبطاقة الممغنطة؟ لماذا كل هذا التخبيص، طالما ابقاء القانون الذي أقر بالإجماع عام 2017 على حاله، كفيل بإجراء العملية في موعدها من دون عوائق تذكر؟
في انتظار الجواب الذي بات معروفا لدى غالبية الناس، يمكن القول باختصار، إن ما جرى اليوم في الاونيسكو هو اعتداء صارخ وغير مسبوق على الدستور وانتهاك وقح للميثاق والمناصفة والشراكة، واستهداف للعيش المشترك بين اللبنانيين، وقنص مفضوح لصلاحيات رئاسة الجمهورية، بالتكافل والتضامن بين عدد من كتل التحالف الرباعي المعروف مع الملحقات، ومنها من اعتاد المتاجرة السياسية والاعلامية بالرموز الدينية في مقابل التفريط بالحقوق الميثاقية، ضمن مسار قد يكون بدأ في الطائف لكنه لم ينته مع اسقاط قانون اللقاء الارثوذكسي.
فقصة هؤلاء مع الحقوق الميثاقية لا تنقصها الادلة والشواهد والاثباتات، التي صار جميع اللبنانيين على بينة منها، فهم يرونهم باستمرار:
يقرعون الاجراس لحشد المناصرين، لكنهم يقترعون على ثياب الميثاق. يرفعون الصلبان كشعارات سياسية فيما هي رموز مقدسة، لكنهم يصلبون كل يوم حقوق المكون الذي ينتمون اليه.
هذا هو باختصار المشهد على مسرح الاونيسكو اليوم. مرحلة جديدة على درب جلجلة لا يريدون له أن ينتهي، فهم لا يدرون ما يفعلون، او ربما يدرون، لكن يفوتهم باستمرار ان مصير أحد اللصين هو اياه في كل زمان ومكان.