يطل الأسبوع المقبل حاملا أربعة استحقاقات: أولا حل أزمة النفايات. ومعه ثانيا جلسة لمجلس الوزراء. ثم ثالثا جلسة حوار الثلثاء. ومعها رابعا بحث في عودة المجلس النيابي إلى العمل، في إطار الشغور الرئاسي ومقتضياته الميثاقية.
أربعة ملفات تستحق توضيح الحقائق والمواقف، حتى لا يلتبس أمر على أحد، وحتى لا يضيع حق أو تستباح حقيقة. ففي النفايات، الكل مع الحل. خصوصا بعدما بدأت تتبلور حيثياته التقنية واللوجستية. لكن حل الأزمة لا يعني إطلاقا طي فضائح الكارثة أو تهريب مرتكبيها. ممنوع على أي حل أن يصير براءة ذمة ل”سوكلين” ومن معها ومن خلفها. أو لمجلس “الإفناء والإهدار”، المسؤول عن مناقصات الفضيحة. وممنوع أن يضيع الحل فلسا واحدا من أموال البلديات.
وبالعودة إلى مجلس الوزراء، الجلسة هي للنفايات فقط. فيما رواتب العسكريين، لا تحتاج إلا لمرسوم عادي، من دون جلسة ولا جدول أعمال. مرسوم بسيط ينقل مبلغا من باب إلى باب، بلا ابتزاز لمن يدافع عن الوطن، ولا افتئات على كرامته. تماما كما أن كرامة كل العسكريين، تفرض ألا تقوم الحكومة بأي عمل، قبل أن تعيد إلى المؤسسات العسكرية شرعيتها، فتصحح ارتكابات وزرائها الذين أطاحوا بالجيش وقوى الأمن وبالقانون والدستور والميثاق.
يبقى الحوار ومعه البرلمان، هنا أيضا، لا تنازل ولا تلاعب: فالمقتضيات الميثاقية يجب أن تكون فعلية لا شكلية. ليس المطلوب إدراج اقتراح جنسية اللبنانيين لحرقه، بل لتحقيقه. وليس مقبولا ترك الأولويات المالية عبئا على المواطن، ولا نهبا لبعض المنتفعين. وصولا إلى الأولوية الأولى: قانون انتخاب عادل. على كل من تهمه الدولة والوطن والمواطن، أن يقرأ جيدا، حتى لا يخطئ كثيرا.