بعد بكير. هكذا تجيب شريحة واسعة من الناخبين اللبنانيين اليوم لدى سؤالها عن الجهة التي اختارت التصويت لها في الانتخابات النيابية المقبلة.
من حيث الشكل، طبعا بعد بكير. فلا المجلس الدستوري أصدر قراره في الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي، ولا مرسوم دعوة الهيئات الناخبة قد صدر، ولا تحديد موعد العملية الانتخابية تاليا قد تم.
وبالإضافة إلى ذلك، لا تزال الشخصيات والقوى السياسية المعروفة تبحث في ترشيحاتها وتدرس تحالفاتها، كما أن القوى الناشئة أو التي تحاول أن تنشأ، بمبادرات محلية او مدعومة من الخارج، تبدو في حال من التخبط والضياع حتى إشعار آخر.
لكن، اذا كان بعد بكير من حيث الشكل، فمن حيث المضمون، العكس هو الصحيح.
فأبدا مش بكير أن يدرك الناخبون ان عليهم واجبا وطنيا تاريخيا في الاستحقاق النيابي المقبل، وأن هذا الواجب الوطني التاريخي يتطلب منهم ألا يصوتوا لا انتقاميا ولا انجرافا وراء تجييش ولا انجرارا خلف حملات اعلامية أو اعلانية، وبالتأكيد لا تأثرا برشاوى انتخابية بأشكالها القديمة أي المال والخدمات الفردية، او المستحدثة كالمساعدات المالية والعينية تحت شعار مواجهة الازمة.
أبدا مش بكير أن يميز الناخبون بين القوى والشخصيات التي طالما حذرت من الوصول الى الواقع الذي نحن فيه، وبين تلك التي كان لها الدور الابرز في حصوله، وتحاول اليوم أن تتنصل مما اقترفت أيديها، بعمليات تجميل صورها القبيحة، أو عمليات الاغتيال المعنوية التي تنفذ في شكل مفضوح.
أبدا مش بكير أن يجري الناخبون جردة حساب سياسية وميثاقية واقتصادية ومالية… فتحت كل من هذه العناوين، هناك حق وهناك باطل، ولا يجوز ألا يكون شعب لبنان طرفا إلى جانب الحق وضد الباطل.
وبالعودة الى يومياتنا، حق اللبنانيين أن تجتمع حكومة انتظروا طويلا ولادتها لتعالج أزماتهم المتوالدة…. وباطل أن يمنع اجتماعها من خلال المزج بين المسارات القضائية والسياسية في البلاد. ومن هنا نبدأ نشرة الاخبار.