آخر همنا”.
بهاتين الكلمتين فقط باتت تتفاعل شريحة واسعة من الرأي العام مع السجالات السياسية هذه الأيام، في ضوء الانهيار المتمادي على أكثر من صعيد، والصعوبات التي ينوء تحتها الناس في يوميات الحياة.
غير أن السكوت في مواجهة الافتراءات المتمادية قد يجعل منها حقيقة في أذهان البعض، ومن هنا يطرح مصدر سياسي عبر ال أو.تي.في. جملة من الاسئلة في ضوء الحملات السياسية الاخيرة، اهمها:
أولا: هل من علاقة بين الحملات التي استجدت في الساعات الاخيرة وانسداد الأفق الظاهر أمام مساعي البعض إلى إقحام السياسة في عمل القضاء، في محاولة واضحة للتملص من تحقيق العدالة في انفجار مرفأ بيروت؟ وماذا يعني استحداث تلك الحملات بعيد المواقف الصريحة وعالية السقف التي أطلقها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمام وفد نقابة المحررين، محددا توجهات أساسية في ملفات الحكومة والقضاء والوضع المالي؟
ثانيا: هل يهدف رفع سقف التصعيد الى هذا المستوى الى حرف الانظار عن مسؤوليات تاريخية معروفة وموثقة، بدءا بتغطية السياسات المالية منذ أوائل التسعينات، مرورا بالتجديد لحاكم مصرف لبنان، ووصولا إلى رفض إقالته عند طرح الموضوع جديا، في أيام حكومة الرئيس حسان دياب، أي بعد الانهيار الكبير؟
ثالثا: بأي منطق يتنصل البعض من الأزمة ومن الملف المالي والنقدي ككل، فيما وزير المال و المدعي العام المالي ورئيس ديوان المحاسبة والنائب الأول للمصرف المركزي من توجه سياسي معروف؟ وكيف يمكن التنصل من مطلب التجديد لحاكم المركزي، طالما ان وزير المال عام 2017، وبصفته الدستورية، هو من اقترح التجديد لرياض سلامة؟
رابعا: بأي حق يتحدث البعض عن غياب دور مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان في وقف بعض القرارات، طالما أن صاحبة العلاقة تشكو بأن التبليغ لا يتم وفق الأصول، علما ان المادة الثالثة والاربعين من قانون النقد والتسليف تنص على أن قرارات المجلس المركزي تبلغ فورا الى المفوض، الذي له خلال اليومين التاليين ان يطلب من الحاكم تعليق كل قرار يراه مخالفا للقانون وللانظمة، على ان يراجع وزير المالية بهذا الصدد، واذا لم يبت في الامر خلال خمسة ايام من تاريخ التعليق يمكن وضع القرار في التنفيذ؟
خامسا وأخيرا يتابع المصدر عبر ال أو.تي.في. : ما هي الفائدة التي يجنيها الإنسان اللبناني الذي يعاني ما يعانيه، من التوتر المفتعل والتصعيد المستمر الذي يسعر الأزمة، فيما المطلوب تضامن كبير وتضافر واسع لمواجهة التحديات التي تزداد خطورتها مع كل يوم يمر بلا حسم للقرار؟
سؤال برسم الرأي العام والأيام المقبلة، يختم المصدر.