ثلاثة مسارات يمكن لنتائجها ان ترسم صورة المستقبل:
المسار الأول قضائي، حيث ينظر الناس بأمل الى التطورات الاخيرة، معولين على نهضة قضائية شاملة طال انتظارها، لفرض العدالة مدخلا اساسيا للخروج من الازمة، خصوصا بعد خطوة المدعي العام التمييزي في ملف حاكم مصرف لبنان، والمعطيات التي تؤكد البدء بتنفيذ التدقيق الجنائي بعد استكمال كل العناصر المطلوبة لمقاربة الملف.
المسار الثاني، حدودي بحري، حيث اكد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون اليوم ان معالجة ملف ترسيم الحدود البحرية الجنوبية، تنطلق من المحافظة على مصلحة لبنان، وعلى حقوقه في مياهه وأرضه، وان هذا الملف الذي يندرج في اطار المفاوضات الدولية هو من صلب مسؤوليات رئيس الجمهورية استنادا الى المادة 52 من الدستور.
وشدد الرئيس عون على انه سوف يواصل جهوده للوصول الى نتائج إيجابية لاسيما مع مجيء الوسيط الأميركي الى بيروت مع بداية الأسبوع المقبل. وقال الرئيس عون “سنطلب من اموس هوكشتاين استئناف مساعيه لاعادة تحريك المفاوضات غير المباشرة خصوصا ان لبنان يريد من خلال هذه المفاوضات ان يتمكن من استثمار ثروته النفطية والغازية في المياه اللبنانية، وان يحافظ على الاستقرار والامن في المنطقة الحدودية”.
اما المسار الثالث فسياسي، اذ بعد الانتخابات النيابية، يرتقب ان يستكمل غدا تشكيل الادارة المجلسية، فيما انظار اللبنانيين ستتركز في الآتي من الايام اكثر من اي يوم مضى على عنواني العمل البرلماني، اي الرقابة والتشريع: واذا كانت المهمة الاولى تنتظر التكليف والتأليف، فلا شيء يمنع من ممارستها ازاء حكومة تصريف الاعمال، ليبقى النجاح في المهمة الثانية رهن اقرار القوانين الاصلاحية التي باتت معروفة بلا مزيد من المماطلة والتسويف والهرب الى الامام.