في انتظار الرد على الرد اللبناني، هدأت مرحليا على جبهة الترسيم لتشتعل على جبهة التكليف، مع دعوة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون إلى الاستشارات النيابية الملزمة الخميس المقبل في بعبدا.
وفي الايام الفاصلة، تنشط الاتصالات على غير صعيد لبلورة الموقف من تسمية رئيس الحكومة المقبل، علما أن المؤشرات الأولية تؤكد أن التكليف سيكون أسهل من التأليف، الذي يربط البعض بينه وبين الاستحقاق الرئاسي واحتمال الفراغ.
لكن، في كل الاحوال، وبعد استكمال الادارة المجلسية، وفي انتظار مصير المسار الحكومي، ثلاثة اسئلة هي لسان حال اللبنانيين اليوم:
السؤال الاول، مع انقضاء شهر ويوم على اجراء الانتخابات النيابية، ما الذي يمنع المجلس الجديد من التحول فورا إلى خلية عمل تشريعية، تجهز القوانين لإقرارها في شكل سريع في الهيئة العامة عندما يصبح انعقادها ممكنا، مع تجاوز عقدة التشريع في ظل حكومة تصريف الاعمال؟
السؤال الثاني، اي حكومة وأي رئيس حكومة مطلوبان لهذه المرحلة غير المسبوقة في التاريخ التي يجتازها لبنان؟ هل يجب ان يشكلا استمرارا للمراحل السابقة غير المنتجة، او تلك التي لا تعير الاصلاح اي اهمية عملية؟ أم ينبغي أن يؤمنا نقلة نوعية شاملة على المستوى الوطني، لتنهض البلاد من كبوتها، ويتحقق خلاص الناس من الأزمة؟
السؤال الثالث، ماذا يحضر للبنان على المستوى الخارجي قبيل الاستحقاق الرئاسي؟ هل هو تمديد للأزمة بتمديد سببها، أي عثرات النظام السياسي، أم إعادة نظر بالثغرات الدستورية الواضحة من دون المس بجوهر النظام؟
في انتظار الجواب، تبدأ اليوم مهلة جواب المجلس الدستوري على خمسة عشر طعنا مقدما في نتائج الانتخابات الأخيرة، مع الاشارة إلى رد طلب التنحي المقدم من القاضي زياد ابي حيدر في ملف حاكم مصرف لبنان، وهو ما سنتوقف مع تفاصيله في سياق الاخبار.