أقل من أسبوع قبل بدء المهلة الدستورية لانتخاب رئيس جديد للجمهورية، والانطباع العام لا يزال يوحي بأن الشغور واقع لا محال، بناء على المعطيات الآتية:
أولا: تأخر الحسم على مستوى المفاوضات النووية الإيرانية-الغربية عامة، والإيرانية-الأميركية في شكل خاص، والانسحاب الطبيعي لذلك على العلاقات بين طهران والرياض وغيرها من العواصم المؤثرة في الوسط اللبناني.
ثانيا: الأخذ والرد المستمران في محادثات الترسيم الحدودية البحرية الجنوبية، مع ما لإنجاز الاتفاق من اثر متوقع على الساحة الداخلية، وعلى خط العلاقات الاقليمية والدولية مع لبنان، مع العلم أن البعض يضع احتمال الشغور في سدة الرئاسة الأولى من بين الأسباب الدافعة نحو انجاز الترسيم، تفاديا لشغور طويل يؤدي الى غياب رئيس الدولة صاحب الصلاحية اللصيقة بشخصه في موضوع المفاوضة في عقد المعاهدات الدولية.
ثالثا: عدم بروز أسماء مقنعة للرأي العام الداخلي على الأقل، وعدم اتضاح الصورة داخل المعسكرين السياسيين الكبيرين في لبنان، بالنسبة إلى دعم هذا او ذاك من المرشحين، اذا افترضنا استبعاد المرشحين من الصف الاول كأحد الاحتمالات.
رابعا: التباين الواضح حول القراءة الدستورية لمدى صلاحية حكومة تصريف الاعمال في تسلم صلاحيات الرئاسة الاولى في حال الشغور، وهذا ما يعتبر دليلا بالنسبة الى استشعار البعض بما قد يحمله المستقبل القريب على هذا الصعيد.
خامسا وأخيرا، النوايا المبيتة المحتملة لدى بعض الافرقاء، من مختلف المكونات والاتجاهات، وليس طرفا محددا، لاعتبار الشغور مدخلا لإعادة نظر شاملة بالوضع اللبناني، انطلاقا من مؤتمر حوار وطني برعاية إقليمية-دولية، بدأ التداول به في بعض الكواليس الاعلامية، لمواكبة العمل المطلوب لإخراج البلاد من الازمة الاقتصادية والمالية القاتلة.
وفي الانتظار، لا عناوين بارزة على الساحة المحلية، تعلو على العناوين المصيرية، ومنها مثلا ما يرتبط بالنزوح السوري، والمفاجآت غير السارة اخيرا على هذا الصعيد.