لعل التوصيف الأدق للبنان ما بعد 1990، أنه بلاد ما بين النهبين: نهب التمثيل الشعبي، ونهب المال العام… النهب الأول، محطاته معروفة: من التصدي لإرادة الشعب بالقوة في الثالث عشر من تشرين، مرورا بتزويرها عبر قوانين انتخاب وتجنيس، وصولا إلى “تمديدين- فضيحتين” لمجلس النواب… تمديدان يمكن تخطي ما خلفاه من أضرار على مستوى الدستور والميثاق، بتوسيع البيكار الديموقراطي المتاح في المرحلة المقبلة، من البلديات والمخاتير إلى النيابة. وفي هذا الإطار، دعوة إلى انتظار كلمة العماد ميشال عون في ذكرى الرابع عشر من آذار الإثنين المقبل، لأن الكلمة “توصف، وتحدد مسارا للتعاطي مع الوضع الراهن واستحقاقاتنا الوطنية، لإنقاذ بلدنا مما هو فيه، عن طريق وضع شبكات أمان ميثاقية بامتياز”، وفق ما أعلن تكتل التغيير والإصلاح اليوم… أما النهب الثاني، فعناوينه واضحة أيضا: من مليارات الدين العام، والهدر الموثق، والفساد المعمق، إلى مستنقع الفضائح، الذي طفت على سطحه أخيرا مأساة النفايات… مأساة، حضرت للأسبوع الثاني على التوالي على طاولة المال والموازنة، التي حصلت اليوم – وللمرة الأولى – على وثائق متعلقة بعقود النفايات منذ عام 1996، ليبدأ التدقيق فيها، في موازاة الاستمرار في سبْر غور الحقائق، بعيدا من أي خلفيات سياسية، وفق تأكيد رئيس اللجنة… وفي “بلاد ما بين النهبين” كذلك، سلسلة سرقات في الوقت الضائع سياسيا وفي الأمن، منها مثلا: سرقة شعارات وزارة السياحة التي تنبهت لاستخدام شريط ترويجي عائد لها، وغابت عنها النفايات… وسرقة احترام اللبنانيين في بعض دول المحيط، تماما كما حصل مع وفد لبناني رسمي منع من دخول الإمارات… وسرقة حق أهالي شهداء الجيش في عبرا في محاكمات سريعة لا متسرعة… إضافة إلى السرقة المتمادية لحق الناس بسلسلة الرتب والرواتب، التي يستذكرها المعنيون بغصة عشية عيد المعلم… غير أن بداية النشرة من سرقة من نوع آخر، تتطلب الحذر من إسمين: alain ، وجو شلهوب. فماذا في التفاصيل؟
