كل الملفات والمحطات على موعد مع عمليات كباش وشد حبال… في مجلس الوزراء غدا، قضية جهاز أمن الدولة قد تفجر الوضع. فالأحزاب المسيحية لن تقبل بالسلبطة على جهاز أمني بكامله، ولا بإعدام ضابط من دون محاكمة… فكيف إذا كان ذلك لصالح طبخة سياسية أمنية مالية، أعدها البعض سرا على طريقة تهريبات المرافئ والمرافق… أيضا، التلزيمات خارج الأصول القانونية لن تمر… وأي تهويل بأي حجج أو ذرائع بلدية أو أممية، لن يكون كافيا لبهدلة القوانين اللبنانية أكثر مما هي مستباحة… بعد أسبوعين موعد جديد مع كباش جديد. اسمه مشروع جلسة تشريعية. اتجاه البعض هو نحو جعلها بديلا عن جلسات المحاصصة والبازارات… فيما الاتجاه الوطني المطلوب، يقتضي حصرها بقوانين إعادة تكوين السلطة، وأولها قانون الانتخاب، وبمشاريع المصلحة العليا للدولة، لا بالمصالح الصغرى لزلم الدويلات… الأنظار تتجه هنا إلى ضمانة هذه اللعبة، الرئيس نبيه بري. فهو من كان أبرم اتفاق جلسة 12 تشرين الثاني الماضي، والذي تضمن آلية واضحة لإدراج قانون الانتخاب، ومن ثم لإقراره… وإن كان الرئيس بري لا ينسى قطعا، فالرئيس الحريري ملتزم بذاكرة حلفائه على الأقل. هو من وعد وتعهد وحلف واستحلف يومها، أنه لا ينزل إلى جاسة أخرى بلا قانون انتخاب… بين المحطتين تستمر الفضائح النتنة… ويستمر استشراس المافيات لطمسها ولفلفتها… الكلام كثير. والمعلومات خطيرة. وفي أفواه كثيرين ماء كثير. لكنه لن يصمد طويلا. وقد يبدأ التسريب حول الأسماء الكبيرة والأرصدة الوفيرة… فلننتظر وليد جنبلاط، ولنصدقه في ما يقول… على أمل أن تكون معلوماته موضع محاكمات قضائية مستقلة علنية وشفافة… وهو ما كان يفترض بوزير الصحة أن يلتزم به أيضا. ذلك أنه حتى في حالة الجريمة المشهودة، وحده القضاء المستقل العادل هو من يجرم المجرم ويبرئ البريء.