الخلاصة الاخطر التي انتهت اليها جلسة مجلس الوزراء الاخيرة ان الاصطفافات السياسية بدأت تتراجع لمصلحة الفرز الطائفي والمذهبي الذي حجبه لعشر سنوات معسكرا 8 و14 اذار . واذا كان التمايز السني الشيعي محكوما بضوابط حوار عين التينة واتفاق المستقبل والحزب والحركة على ابقاء الشارع محيدا عن حرب الشوارع السورية والمشاريع الاقليمية فان ازمة امن الدولة كشرت عن انياب الفرز الطائفي الذي يزداد وضوحا ضد واقع مسيحي – سياسي – شعبي وخارطة تحالفات مسيحية جديدة انطلقت من معراب وانتقلت الى الشارع وتمددت الى مجلس الوزراء . اللافت ان العوائق امام الرئاسة زادت والحواجز نصبت في طريق قانون الانتخاب والسواتر تعززت في مجلس الوزراء وبدأت الالغام تنفجر امام الواقع الجديد في امن الدولة والتشكيلات والوظائف بحجج مختلفة وتدابير مخالفة ومعايير مزدوجة وخصوصا في مسألة التشريع فالجلسات ليست ميثاقية ولا تعقد بغياب المستقبل وميثاقية وتعقد بغياب الكتل المسيحية الاساسية امن الدولة اذا قد يزعزع امن الحكومة خصوصا اذا اقدم البعض على التمادي في خرق القوانين بدلا من تطبيقها كمثل التهويل بتمديد خدمة عميد في جهاز معين موضوع الخلاف الحالي بدلا من ان يحال على السن بعد شهرين عملا بقاعدة : يبقيان سوية او يرحلان معا . والعمل معا لحل الاشكالات وتوسيع المساحات المشتركة كان في صلب اللقاء الذي جمع الوزير جبران باسيل والسفير السعودي علي عواض عسيري والمقاربة الصريحة له بين الوزير والسفير اثر الهجمة الخليجية على لبنان . هذه الهجمة التي لم يكن ينقصها سوى موجة الحر المصحوبة بالذباب والبرغش والبعوض لتأمين الغطاء الجوي للنفايات على الارض
