وانطلقت الورشة التشريعية على طريق اعادة تكوين السلطة. اما نجاحها فرهن بقائها تحت سقف تصحيح الخلل بالتمثيل والعدالة والانصاف. هكذا بات قانون الانتخاب اولوية بعدما نجح الكباش الذي ظلله اعلان النيات بين التيار والقوات في الوصول الى اتفاق عبّد الطريق امام الجلسة التشريعية التي افضت الى دينامية سياسية جديدة تعتبر ان قانون الانتخاب هو احد الاولويتين في هذه المرحلة الى جانب الاستحقاق الرئاسي.العودة الى الشعب هي الغاية، ليشكّل صندوق الاقتراع العبور الديموقراطي الآمن الى الحلول للأزمة القائمة، ويفتح الباب على الاستقرار المؤسساتي وتمثيل الجميع بحسب احجامهم، فيتحصّن هيكل الجمهورية بعنوانين اثبت العقد الماضي ان لا غنى عنهما: الشراكة الفعلية والمناصفة الحقيقية.هي الخطوة الأولى المتمثّلة بوضع المفتاح في قفل باب الازمة. وهي علامة فارقة في ظل الركود الذي تعيشه المؤسسات وانجازاً يحسب للتغيير والاصلاح والعماد ميشال عون والاتفاق المسيحي، بعد استعادة الجنسية، وتجهيز الجيش والقوانين المالية وعائدات البلديات التي ستصل اليها أخيراً من دون الحاجة الى جلسة حكومية، بعدما وعد رئيس الحكومة بذلك ونفذ وعده، مع الأخذ بالتعديلات التي طرحها التيار الوطني الحر بشطب اي حسومات كانت نصّت عليها الصيغة الأولى من المرسوم الذي اعدّ سابقاً ورفض وزراء التغيير والاصلاح توقيعه في حينه.واذا كان المشهد المحلّي يحمل تحريكاً للركود الذي تعيشه البلاد منذ اشهر، فالمشهد الاقليمي يشهد على كباس من نوع آخر: بين امن العالم وجنون الارهاب، الذي كانت باريس مسرحه، ولا يعرف حتى اللحظة وجهته المقبلة ما لم تأخذ الحرب عليها منحى جدّياً حاسماً وحازماً.
