بدأ الاسبوع بقنبلة امنية في لبنان والمهجر استتبعت بقنبلة صوتية كما وصفها الرئيس بري بعنوان الاستقالة السياسية لوزيري الكتائب . ويختم بوساطة جدية يقودها اللواء عباس ابراهيم بين حزب الله ورياض سلامة وسط صمت الحزب وصيام وزرائه عن الكلام بانتظار الموقف الذي سيعلنه السيد حسن نصرالله الجمعة المقبل في اربعين مصطفى بدر الدين . في الوقت الذي يتجنب فيه الرئيس تمام سلام حتى الساعة مقاربة ملف العقوبات الاميركية على حزب الله وطرحه للنقاش على طاولة مجلس الوزراء وفي وقت لفت موقف موسكو على لسان سفيرها في بيروت الكسندر زاسبكين ان اي اجراء متخذ خارج الامم المتحدة هو قرار غير شرعي . وعلى جبهة قانون الانتخاب يبتعد البحث شيئا فشيئا عن مشاريع القانون المختلط بين الاكثري والنسبي وفق توزيعات بري 64-64 او مشروع المستقبل والقوات والاشتراكي 68- 60 ليقترب من مشروعي فؤاد بطرس 77 اكثري و51 نسبي او مشروع ميقاتي على اساس 13 دائرة او اخر الدواء الستين ولننسى مسرحية اللف والدوران . ومن قانون الانتخاب الى امن الدولة ومحاولة تهريب تمديد وتأجيل تسريح بشكل غير قانوني العميد محمد الطفيلي الذي سيحال على السن في 26 الجاري . وكما في ملف العقوبات كذلك في امن الدولة يستنكف الرئيس سلام عن القيام بدوره خصوصا وان امن الدولة تابع له اداريا وماليا ويسعى كما يبدو لارضاء مرجعية سياسية على حساب الفريق المسيحي في الحكومة على قاعدة يبقيان معا او يذهبان معا اي قرعة والطفيلي . حتى الساعة يصطدم رئيسا السلطة التنفيذية والتشريعية بموقف مسيحي متمسك باللواء جورج قرعة حتى انتهاء خدمته بعد سنة ويرفض بقاء الطفيلي لان التمديد له غير قانوني البتة . وفي وقت تتركز الانظار على امن الدولة تدور معركة صامتة وحرب باردة على جبهة الشرطة القضائية بين تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي على خلفية اتهام الاشتراكي للمستقبل بتفريغ الشرطة القضائية من صلاحياتها الاستثنائية التي اعطيت لها حصرا لدى انشائها وخصوصا صلاحية التحقيق في الجرائم الجنائية كالمخدرات والدعارة, وما ادراك ما الدعارة في لبنان ماضيا وحاضرا من شارعي المتنبي والزيتونة الى المعاملتين وجونيه وما بعدهما
